عنوان الفتوى: الأخذ بفتوى ابن حزم في الطلاق المعلق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: فإن الذي عليه جماهير العلماء أن الطلاقَ المعلَّق يقعُ عند وقوع المعلق عليه. وخالف في ذلك بعضُ أهل العلم فقالوا بعدم وقوعه على النحو الذي ذهب إليه ابن حزم، والذي نفتي به هو وقوع هذا الطلاق عند وقوع المعلق عليه، وهو ما تبنَّته وثيقةُ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وهيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين. وإذا اختلفت على المستفتي فتاوى المفتين فعليه أن يبحث عن سبيلٍ إلى الترجيح بينها؛ سواء أكان بالأعلميَّة والأفضلية، أو بما عليه الجمهور ونحوه، ولا يجوز أخذ الدين بالهوى والتشهِّي. والله تعالى أعلى وأعلم.