عنوان الفتوى: حُكمُ التورق الذي تجريه البنوك

أنا مصري مقيم وأعمل في السعودية، قامت شركتنا بالتعاون مع البنك السعودي الأمريكي ـ سامبا ـ بتوفير خدمة القروض بنظام يسمى: التورق ـ يقال إنه نظام إسلامي ومعتمد من هيئة الرقابة الشرعية لديهم، وعندما سألت أحد المشايخ قال إنه تورق غير حقيقي وأنهم لا ينفذون ما يتعهدون به، وأن هناك بنوك أخرى مثل الراجحي وبنك الإنماء يقدمون تورقا حقيقيا، والمشكلة أن شركتنا تعاقدت مع هذا البنك فقط.والبعض الآخر يقول هل تظن أن العلماء الذين أجازوا هذا التعامل مع البنك يمكن أن يوقعوا على شيء من هذا القبيل إذا كان التعامل ظاهريا وليس حقيقيا؟ والحقيقة أنني في حيرة من أمري، فهل أعلقها في رقبة العالم أم ماذا أفعل؟ وكيف يمكن التأكد من صحة وإسلامية هذا القرض، خصوصا أن وجهة النظر الأخرى وجيهة؟ فكيف يمكن أن يكون معلوما لكل الناس أن هذا التعامل ظاهري ولم يعلم بذلك الشيخ الذي أفتى وأجاز التعامل؟.أفيدونا أفادكم الله فنحن وإن كنا بحاجة إلى المال لتقصير مدة غربتنا إلا أننا لا نريد أن نقع في الربا ـ والعياذ بالله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ولم تبين لنا شروط عقد التورق الذي يجريه البنك المذكور لنرى مدى التزامه بالضوابط الشرعية وخلوه من المحاذير.

والتورق الذي تجريه البنوك منه ما هو شرعي، ومنه ما هو تحايل حقيقي على الربا فحسب، وانظر الفتويين رقم: 46179، ورقم: 137966.
لكن إذا كان للبنك هيئة رقابة شرعية يوثق بها علما وورعا وأفتوك بجواز معاملة البنك في التورق الذي يجريه فلا حرج عليك في تقليدهم في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 70443.

والله تعالى أعلم.