عنوان الفتوى: مسألة في الميراث

نحن 3 إخوة محمد وعبد الله نشتغل في المدينة، ولنا الأب في القرية يشتغل في مزرعته. أحمد لا يحب الاشتغال في المدينة، ثم ذهب ليشتغل مع أبينا في المزرعة، وقبل ذلك محمد وعبد الله جمعوا ما لديهم من المال ثم اشتروا به محلا لبيع المواد الغذائية، ويرسلون المصاريف لأبيهم. وبعد ذلك مات أبوهم ثم استمر أخوهم أحمد في الاشتغال في المزرعة. محمد وعبد الله أرادوا أن يقسم الإرث، لكن أحمد قال لهم يجب (الاتباط) المزرعة مع تجارتكم في المدينة مع العلم أنه لم يشترك معهم في التجارة. المزرعة هي ملك لأبيهم وتجارة هيا ملك محمد وعبد الله. سؤال هل المزرعة التي في ملك أبيهم يجب جمعها مع التجارة التي في ملك محمد وعبد الله ثم يشتركون في القسمة؟ أم المزرعة هي التي سيقسمونها مع أخيهم أحمد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما التجارة فهي خاصة بمحمد وعبد الله ما دامت من مالهما الخاص ولا يشاركهم أحمد أو غيره من الورثة فيها، وأما المزرعة فإنها تضم إلى ما تركه الميت وتقسم على جميع الورثة لكونها ملكا لأبيهم الميت، لكن لأحمد حق المطالبة بعوض عن عمله فيها بعد موت الأب، وكذا في حياته إن لم يكن متبرعا بذلك. لكن ما ثبت له على الأب يكون في التركة، وما ثبت له بعد موت الأب يكون على الورثة، وإذا لم يكن للميت وارث غيركم ثم رأيت أنت وأخوك التنازل عن المزرعة لأحمد فلا حرج في ذلك. وعلى كل حال فإن كانت هنالك خصومة ونزاع فلا بد من عرض المسألة على المحاكم الشرعية للفصل فيها وإعطاء كل ذي حق حقه والأولى هو الصلح سيما بين الإخوة. وانظر الفتوى رقم: 115802.

والله أعلم.