عنوان الفتوى: أوقفت الوزارة شركته وعينته لديها ووهبته مالا فهل للشركة حق فيه

اتصلت بي شركة وأخبروني أنهم وقعوا عقداً مع إحدى الوزارات لتزويدهم بمهندس خبير، وعرضوا علي أن أعمل لدى الوزارة من خلال عقدهم معها، فوافقت واتفقنا على مبلغ 10 آلاف شهرياً. داومت شهرين قامت الشركة خلالها بدفع راتبي، وبعد ذلك بدأت أحس بوجود مشكلة في عقد هذه الشركة مع الوزارة وبقيت الأمور كذلك لمدة شهر ثالث دفعت الشركة لي راتبي في نهايته، ومن ثم داومت شهراً رابعاً، طلبت مني الوزارة في أخره التوقف عن العمل فوراً نظراً لوجود خلل في عقدهم مع الشركة، وأنهم سيوقفون هذا العقد، وأنهم سيحاولون أن يعيدوني للعمل بعقد مباشر، وبالفعل توقفت عن العمل لأسبوعين ومن ثم تعاقدت الوزارة معي مباشرة . طبعاً أنا لم أقبض راتب الشهر الرابع لأن الشركة لم تقبضه من الوزارة حتى أن الشركة أخبرتني أنهم ربما لا يدفعونه لي إذا لم يقبضوه من الوزارة . اكتشفت بعدها أن الوزارة قد طلبت من الشركة إيقاف العقد بينهما منذ بداية الشهر الثالث وأن الوزارة لم تخبرنا لأنهم كانوا يتباحثون في طريقة التعاقد معنا. الوزارة أخبرتني أنهم لن يدفعوا للشركة لأنها مخالفة، وأنهم ربما يحاولون تعويضي عن الشهر الذي لم تدفعه الشركة لي، وبالفعل بعد شهرين من التعاقد المباشر مع الشركة دفعت لي الوزارة مبلغ 15 ألف عن الشهر الرابع تحت مسمى مكافأة وهو المبلغ الذي كانت تدفعه للشركة. الشركة تطالبني بالفرق الذي هو خمسة آلاف بدعوى أنهم قد تضرروا وأنهم دفعوا لي راتب الشهر الثالث في حين أن الوزارة لم تدفعه لهم. هل يجب علي دفع هذا الفرق للشركة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أنه ليس للشركة مطالبتك بالخمسة آلاف؛ لأن ما أعطتك الوزارة إياه هبة منها لك خاصة وليس للشركة، لا سيما وقد أنهت الشركة عقدها مع الوزارة لهذا الشهر.

وكونها قد تضررت بدفع راتب الشهر الثالث أو غيره فذلك عليها؛ لأنها خالفت شروط العقد بينها وبين الوزارة.

وأجرتك مستحقة عليها سواء دفعت الوزارة أو لم تدفع، وكان عليهم أن يدفعوا إليك راتب الشهر الرابع إلا إذا كنت تنازلت عنه برضاك.

وأما ما دفعت إليك الوزارة فهو هبة منها إليك ليس للشركة مطالبتك به أو ببعضه. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 46144.

والله أعلم.