عنوان الفتوى: حُكمُ الرشوة حال الضرورة

عندي سؤال أتمنى أن أجد له جوابا هل التفرقة بين المرء وزوجه تكون عن طريق السحر فقط ؟أم لها طرق وجوانب أخرى؟ قصتي أنني يمني مقيم بالمملكة العربية السعودية، متزوج ولي ولد، وقمت باستقدامه إلى المملكة العربية السعودية، وعندي القدرة الكافية لتوفير سبل العيش والعلاج وغيره، وراتبي يغطي كل هذا ويزيد والحمد لله، ولكن كان الاستقدام بطريقة تأشيرة زيارة لتجربة الوضع، وعندما تقدمت بطلب تحسين الوضع، تم رفض طلبي ولكني أقدر على التحسين عن طريق الرشوة، ولكن أخاف من لعنة الله، ونظرا للغرامة المفروضة سوف أضطر إلى إخراجهم خارج البلد، وكما تعلمون سبل العيش ببلدي غير متوفر مما يلزمني بقائي بالمملكة وهما باليمن، فهل هذا التفريق جائز؟ أرجو إفادتي، وهل يرخص لي الدين أن أرتشي بالرغم من طرقي لكافة الأبواب الممكنة لتحسين الوضع دون جدوى، بل وتقفل بحجة النظام. أريد أن أستر نفسي كي لا أقع في الحرام. أرجوكم إيجاد مخرج في الدين حتى لا أقع في الكبائر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يمكن أن نلحق تنظيم دخول البلدان والإقامة فيها بحكم التفرقة بين المرء وزوجه بسبب السحر، فهذا شيء وذاك شيء آخر مباح للدول أن تصدر القوانين والأنظمة بما تحفظ مصالحها المعتبرة وتنظم طرق العيش فيها.

وبالنسبة لموضوعك فالذي ينبغي عليك عمله هو أن تسعى وتجتهد في الحصول على إقامة لهما بالطرق القانونية، ولا تلجأ إلى رشوة ونحوهما إلا عند الضرورة، لا سيما وأنت تخشى على نفسك العنت، وأنك تذكر من تضررهما ببقائهما بعيدين عنك، فنرجو أن لا يكون عليك إثم في ذلك.

والله أعلم.