أعمل بشركة الأهرام للمشروبات، والشَّركة قطاع خاص يملكها أجانب، وسؤالي هو: تُوفِّر الشَّركة تليفونًا في كلِّ مكتبٍ للعمل، والاتِّصال داخل العمل، وأنا حقيقة أستخدم التليفون في الأغراض الشَّخْصية، حيث أتَّصل بشكلٍ يوميٍّ بزوجتي وابني في أي أمر يخصُّ الجوانب الشَّخْصية لي، فهل عليَّ ذنبٌ في ذلك؟ أرجو من حضراتكم التوضيحَ حتى لا أرتكب من الذُّنوب ما يُدخلني النَّار، وجزاكم اللهُ خيرًا.