عنوان الفتوى: شراء بيت بقرض ربوي بنية رد المنزل للبنك

أود أن آخذ فتوى في موضوع قد طرح علي: أنا الآن في أمريكا ووضعي الحالي لاجئ حيث إنني عراقي الجنسية، هنا في أمريكا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية قامت الحكومة الأمريكية بإعطاء منح إلى كل شخص يريد أن يشترى بيتا للسكن وليس للتجارة، وهذه المنح غير قابلة للرد حيث إنه تم تحديد المبلغ من 8000 إلى 12000 دولار أمريكي يذهب الشخص ويبحث عن بيت ومن ثم يتفق مع صاحب الدار ويقوم البنك بدفع كامل المبلغ إلى صاحب الدار وأنت تكمل مثلا ألفا أو ألفي دولار حسب الاتفاق يكون مقدما للدار ومن ثم تبدأ بالتسديد للبنك وعلى مدى سنين يتم تحديدها وطبعا بفوائد. إخواني الأعزاء أنا ناوي والنية لله خالصة أن أقوم بهذا الأمر ولكن في نهاية الأمر لا أتملك الدار أي أرجعها للبنك لأني بإذن الله لا أنوي البقاء في أمريكا نهائيا أي أنه يعتبر مثل الإيجار أفتونا يرحمكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال فيه غموض، ولكن إن كانت المسألة هي أن البنك يقوم بإقراض الشخص مبلغا من المال ليرده بعد ذلك بزيادة فهذا ربا لا يجوز سواء كان المقرض الحكومة أو البنك أو غيرهما.

وأما نية المقترض رد المنزل عند سفره لعدم وفائه بالدين فهذا لا يبيح له الدخول في عقد ربوي.

كما أن البيت يصير ملكا له وإن حصل عليه بهذه الطريقة، لأن الإثم يتعلق بذمته لا بالبيت.

والله أعلم.