عنوان الفتوى: شراء سيارة بالتقسيط من وكيل بدفع الأقساط لشركة التمويل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد: فإن البيعَ بالتَّقْسيط مع زيادة الثَّمَن بيعٌ مشروع، إذا لم يكن في الأمر قرضٌ ربويٌّ، ولم ينصَّ في العقد على فوائد مقابل التَّأخير، فإذا لم تكن طرفًا في العلاقة مع البنك، وكانت الـمُعاملة قد تمَّت بين الوكيل والبنك، رِبَويَّةً كانت أو غير رِبَويَّة، ما دمت لم تكن طرفًا فيها، فأرجو ألا حرج في هذه الـمُعاملة على النَّحو المذكور وبهذه القيود المذكورة أعلاه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.