عنوان الفتوى: الحُكمُ ينبني حسب رد الجهة المسؤولة بعد إعلامها

أعلنت الحكومة عن مساعدات تقدمها للمواطنين الذين يقل دخلهم عن 50000 دينار جزائري لبناء مساكن, ولهذا الغرض تقدمت بملف للحصول على مسكن لكن قمت بتزوير كشف المداخيل لأن دخلي يفوق ال50000. أي قمت بتخفيضه وقد تم قبول ملفي لدى المقاول وباشر بالبناء لأن المساعدة تعطى مباشرة للمقاول (المكلف ببناء المساكن). وبعد ذلك والله إنني ندمت كثيرا على ذلك وتقدمت للمقاول واقترحت عليه بيعها ليرتاح ضميري لكنه رفض لأن القانون لا يسمح بذلك. وبعد مدة قليلة جاء قانون تكميلي يرفع المساعدة للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 72000 دج وعليه فإن هذا القانون يشملني. أي إنني لو صبرت قليلا لاستفدت من المساعدة دون اللجوء إلى التزوير. أرجو منكم سيدي أن تدلونا لكي لا أسأل غدا يوم القيامة عن هذا التزوير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الإقدام على ذلك الفعل محرم لما فيه من الغش والخداع، وفي الصحيح: من غشنا فليس منا. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت وتخبر الجهة المسؤولة بما كان منك، فإن أقرتك على ما حصلت عليه من تلك المساعدات فلا حرج عليك في الانتفاع، وإن ألزمتك برده فيلزمك رده لأنك أخذته بغير حق، ولك التقديم بأوراق صحيحة لتلك المساعدات الجديدة، وقد فصلنا القول في حكم تزوير البيانات للحصول على إعانة من الدولة ونحوها لغير مستحقها في الفتويين: 102314، 50114.

والله أعلم.