عنوان الفتوى: أخذ الابن أجرته التي منعه أبوه إياها بغيرعلمه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تعمل أجيراً عند أبيك فليس له الحق في منعك الأجرة المتفق عليها بينكما بغير وجه حق، ولم يرخص الشرع للأب بالتصرف في مال الابن إلا في حدود معينة ووفقاً لضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 50146.

وعليه، فإن كان أبوك قد رفض إعطاءك الأجرة التي اتفقت معه عليها ولم يكن ثم ما يسوغ له ذلك، فلك الحق في أن تأخذ من ماله بقدر نصيبك من تلك الأجرة، ولا إثم عليك في ذلك، ولا يكون هذا المال الذي أخذته مالاً حراماً، والواجب عليك الحذر من أمرين:

الأول: أن تأخذ أكثر من قدر أجرتك، فإنك تأثم بذلك، وتكون هذه الزيادة محرمة يجب عليك ردها.

الثاني: الإساءة إلى والدك ولو بأدنى درجات الإساءة، فإن هذا عقوق، ومن حق الأب أن يبره ابنه ولو أساء إليه الأب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3459.

والله أعلم.