خلاصة الفتوى:
عقد العمل الصحيح هو الذي يحكم العلاقة بين الموظف وجهة العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد وغيره.
وعليه، فيجب على الأخ السائل الالتزام ببنود العقد المبرم وبين جهة عمله، فإذا كانت هذه البنود تنص على أنه لا يستحق الراتب إذا انتهى رصيد إجازته، فالواجب عليه رد راتب الشهرين الماضيين إلى جهة عمله لأنه مال لا حق له فيه إلا بإذن الجهة المعنية.
وما قيل في حكم الراتب يقال في مسألة الإجازة بدون راتب فهذا كله يحكم فيه عقد العمل فهو شريعة المتعاقدين ما لم يكن فيه ما يخالف الشرع الحنيف.
والله أعلم.