أرشيف الاستشارات

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ محمد حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحبًا بك في استشارات إسلام ويب.

أولاً: نشكر لك -أيها الحبيب- حُسن معاملتك لزوجتك، وهذا دليل على كرم أخلاقك وحُسنٍ في إسلامك، ونسأل الله تعالى أن يزيدك بِرًّا وصلاحًا وإحسانًا.

ثم اعلم -أيها الحبيب- أن المرأة خُلقت بطبيعة خاصّة وفيها عِوج، كما أخبر بذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أن المرأة خُلقت من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، فهذه هي طبيعة المرأة، (لن تستقيم على طريقة)، يعني: لن تُرضيك دائمًا، والعبرة بالغالب -أيها الحبيب- وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم: (لا يفرك مؤمنٌ مؤمنة، إن كَرِهَ منها خُلقًا رضيَ منها آخر)، وأنت أعلم بحال زوجتك وكيف هي في بيتها معك ومع أولادها، فينبغي أن تُوازن بين سيئاتها وحسناتها، وأن تغفر لها هذه الزلّة وتُسامحها فيها، إذا لم يكن ذلك هو غالب خُلقها وطبعها، وربما كان عفوك وصفحك عنها وأداء ما لها من الحقوق المالية ونحوها؛ سببا في إصلاحها ورجوعها إلى الحق والخير.

هذا الكلام كله نقوله على جهة النصح والمشورة، وأنت أعلم بواقع الحال مِنَّا بلا شك، ولكننا ندعوك إلى ما دعا إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- الأزواج من الوصية بالنساء والرفق بهنَّ، والتغاضي عن بعض الهفوات والزلّات التي قد تقع فيها الزوجة.

وأمَّا عن الحكم الشرعي في النفقة في مثل هذه الحال: فإن المرأة إذا نشزت -أي: ترفّعت عن طاعة زوجها- ومن النشوز -كما يقول العلماء- الخروج من البيت بغير إذنه، أو عدم الرجوع إليه إذا طلب الزوج ذلك، إذا حصل النشوز فإن المرأة لا تستحق نفقةً على زوجها؛ لأن النفقة جعلها الله تعالى في مقابل الاحتباس في بيت الزوج والقيام بحقوقه، والحقوق متبادلة بين الزوجين، فإذا فرَّطت المرأة في حق الزوج ونشزت وترفّعت عليه سقط حقُّها في الإنفاق وغيره، فإذا رجعتْ رجعتْ تلك الحقوق.

وبهذا تعلم أنه إذا امتنعت أنت من الإنفاق عليها قبل رجوعها إلى البيت أنه لا إثم عليك في ذلك، ولكن نعود إلى ما بدأنا به، وهو: هل هو الأفضل أن تمتنع عن الإنفاق، أم الأفضل أن تُعطيها النفقة ولو مع هذا النشوز؟ هذا يحتاج إل مقارنة دقيقة بين أحوال زوجتك وغالب ما تتصرف فيه.

نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير.