أرشيف الاستشارات

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ نورة حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لا شك أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمصالح الخلق الرجال والنساء، ومن ثم فقد شرع لهم سبحانه وتعالى من الشرع ما يصلح أحوالهم العاجلة والآجلة، ومما شك فيه أيضاً أن الخير كل الخير في الرضى بأحكام الله تعالى والتسليم لها.

ومما شرعه الله جل شأنه وأباحه لخلقه التزوج بأكثر من واحدة لمن تحققت فيه الصفات، من هذه الصفات أن يكون قادراً على القيام بحقوق الزوجات، ومن هذه الصفات أن يكون قادراً على العدل بين الزوجات، فإذا تحققت هذه الصفات فقد أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، وليست هذه الإباحة عبثاً، بل لما تتضمنه من منافع للخلق، فإن تعدد الزوجات فيه منافع للنساء وللرجال، فكم من امرأة غير متزوجة لولا التعدد ما تزوجت، وكذلك الرجل قد يحتاج للزواج بثانية لأمور تطرأ عليه، الله عز وجل أعلم بها؛ ولهذا شرع سبحانه وتعالى له التزوج بأكثر من واحدة.

فينبغي لك -أيتها الأخت الكريمة- أن تنظري في حال زوجك، فإن كان قادراً على القيام بما تُمليه الحقوق الزوجية عند التعدد وأراد الزواج، فالأفضل له أن لا يتزوج له هذا النوع من الزواج، وينصح بأن يتزوج الزواج المألوف المعروف عند الناس، وإذا كان لا يقدر على ذلك، فينبغي أن تُحسني وتتلطفي في نصحه بقدر الاستطاعة لتثنيه عن هذا القرار.

ولا ندري بالضبط ما المقصود بقولك: (زواج المسيار) فإن كان المقصود به العقد الشرعي الذي يتم باستكمال أركانه وشروطه، بمعنى أن يزوج المرأة وليُّها بحضور شاهدين بصيغة إيجاب وقبول مع عدم حصول ما ينافي العقد أو يُبطله، فإذا كان الأمر كذلك ولكن تُسقط المرأة بعض حقوقها سواء في حقوق النفقة أو في حقوق المعاشرة فهذا جائز من الناحية الشرعية.

أما إذا كان العقد الشرعي نفسه يفتقر إلى بعض أركانه، كأن تكون المرأة هي التي تزوج نفسها أو من غير شهود، فهذا العقد لا يصح، ومن ثم ينبغي أن يُنصح هذا الزوج أولاً إلى معرفة متى يصح العقد ومتى لا يصح.

وأما أنت فنصيحتنا لك كما قلنا أن تحاولي مجاهدة نفسك للتخفيف من آثار الغيرة، ونحن لا نطالبك بأن تنزعي الغيرة من نفسك رأساً؛ فإن هذا مما جبل الله عز وجل عليه الناس، ولكن ينبغي مجاهدة الإنسان نفسه حتى يسلم لأحكام الله تعالى.

نسأل الله تعالى لك كل توفيق.