Warning: Undefined array key "sirA3lam" in /home/islamarchive/public_html/templates_c/de60317a0aa5dfb9a79b14e903fd786c87183139_0.file.history.tpl.php on line 73
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchive/public_html/templates_c/de60317a0aa5dfb9a79b14e903fd786c87183139_0.file.history.tpl.php on line 73
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/templates_c/de60317a0aa5dfb9a79b14e903fd786c87183139_0.file.history.tpl.php on line 73
مصطفى كمال من سلانيك أو سالونيك مدينة يونانية، وهي مهبط اليهود ومقرهم، ومنها خرج وفيها نشأ، لذلك عده كثير من الكتاب من يهود الدونمة؛ ثم إن أدواره التي لعبها توحي بالعمالة الغربية؛ فقد صنعه الغرب ليظهر في صورة البطل؛ وليكون مقبولا عند الأتراك، ويكفي أن أعماله تدل على باطنه؛ فقد منع الخليفة من الخروج للصلاة، ثم خفض مخصصاته للنصف، وحكم مصطفى كمال البلاد بالحديد والنار، وضمن تأييد الدول العظمى لسياسته التعسفية، وقد نفذ مصطفى كمال المخطط كاملا، وابتعد عن الخطوط الإسلامية، ودخلت تركيا لعمليات التغريب البشعة؛ فألغى الخلافة الإسلامية سنة 1342ه، ثم ألغى وزارة الأوقاف سنة 1343هـ/1924م، وعهد بشؤونها إلى وزارة المعارف.
وفي عام 1344هـ أغلق المساجد، وقضت حكومته في قسوة بالغة على كل تيار ديني، وواجهت كل نقد ديني لتدبيرها بالعنف.
أما الشريعة الإسلامية فقد استبدلت وحل محلها قانون مدني أخذته حكومة تركيا من القانون السويسري عام 1345هـ/1926م، وغير التقويم الهجري واستخدم التقويم الجريغوري الغربي، فأصبح عام 1342هـ ملغى في كل أنحاء تركيا وحل محله عام 1926م! وفي دستور عام 1347هـ أغفل النص على أن تركيا دولة إسلامية، وغير نص القسم الذي يقسمه رجال الدولة عند توليهم لمناصبهم، فأصبحوا يقسمون بشرفهم على تأدية الواجب بدلا من أن يحلفوا بالله كما كان عليه الأمر من قبل!! وفي عام 1348ه بدأت الحكومة تفرض إجباريا استخدام الأحرف اللاتينية في كتابة اللغة التركية بدلا من الأحرف العربية.
وبدأت الصحف والكتب تصدر بالأحرف اللاتينية، وحذف من الكليات التعليم باللغة العربية واللغة الفارسية، وحرم استعمال الحرف العربي لطبع المؤلفات التركية، وأما الكتب التي سبق لمطابع استانبول أن طبعتها في العهود السالفة فقد صدرت إلى مصر، وفارس، والهند، وهكذا قطعت حكومة تركيا ما بين تركيا وماضيها الإسلامي من ناحية، وما بينها وبين المسلمين في سائر البلدان العربية والإسلامية من ناحية أخرى!! وفي عام (1350-1351هـ/1931-1932م) حددت عدد المساجد، ولم تسمح بغير مسجد واحد في كل دائرة من الأرض يبلغ محيطها 500 متر مربع، وأعلن أن الروح الإسلامية تعوق التقدم.
وتمادى مصطفى كمال في تهجمه على المساجد، فخفض عدد الواعظين الذين تدفع لهم الدولة أجورهم إلى ثلاثمائة واعظ، وأمرهم أن يفسحوا في خطبة الجمعة مجالا واسعا للتحدث على الشؤون الزراعية والصناعية وسياسة الدولة، وكيل المديح له.
وأغلق أشهر جامعين في استانبول، وحول أولهما وهو مسجد آيا صوفيا إلى متحف، وحول ثانيهما وهو مسجد الفاتح إلى مستودع، وأهملت الحكومة التعليم الديني كلية في المدارس الخاصة، ثم تم إلغاؤه.
بل إن كلية الشريعة في جامعة استانبول بدأت تقلل من أعداد طلابها حتى أغلقت عام 1352هـ/1933م.
وأمعنت حكومة مصطفى كمال في حركة التغريب، فأصدرت قرارا بإلغاء لبس الطربوش، وأمرت بلبس القبعة تشبها بالدول الأوروبية، وفي عام 1935م غيرت الحكومة العطلة الرسمية فلم يعد الجمعة، بل أصبحت العطلة الرسمية للدولة يوم الأحد، وأصبحت عطلة نهاية الأسبوع تبدأ منذ ظهر يوم السبت وتستمر حتى صباح يوم الاثنين، وأخذ أتاتورك ينفخ في الشعب التركي روح القومية، واستغل ما نادى به بعض المؤرخين من أن لغة السومريين أصحاب الحضارة القديمة في بلاد ما بين النهرين كانت ذات صلة باللغة التركية، فقال: إن الأتراك هم أصحاب أقدم حضارة في العالم؛ ليعوضهم عما أفقدهم إياه من قيم، بعد أن حارب كل نشاط إسلامي، وخلع مصطفى كمال على نفسه لقب (أتاتورك) ومعناه أبو الأتراك، وعملت حكومته على إلغاء حجاب المرأة وأمرت بالسفور، وألغيت قوامة الرجل على المرأة، وأطلق لها العنان باسم الحرية والمساواة، وشجع الحفلات الراقصة والمسارح المختلطة والرقص.
وأمر بترجمة القرآن إلى اللغة التركية، ففقد كل معانيه ومدلولاته، وأمر أن يكون الأذان باللغة التركية، ثم عمل على تغيير المناهج الدراسية، وأعيد كتابة التاريخ من أجل إبراز الماضي التركي القومي، وجرى تنقية اللغة التركية من الكلمات العربية والفارسية، واستبدل بها كلمات أوروبية أو حثية قديمة.
في أعقاب الحرب العالمية الأولى التي انتهت سنة 1337هـ/ 1918م والتي خرجت إيطاليا منها منهكة، رأت إيطاليا مهادنة الليبيين، وتم عقد اتفاق "سوني" بين الطرفين، اعترفت إيطاليا بموجبه بقيام الجمهورية، ونص على إنهاء حالة القتال بينهما، مع الاعتراف بالاستقلال الداخلي لطرابلس تحت سيادة ملك إيطاليا، وإنشاء مجلس نواب محلي، ومجلس آخر حكومي يشتركان في حكم البلاد.
إلا أنه لم يقدر لتلك الجمهورية الوليدة أن تدوم طويلا؛ إذ لم تكن إيطاليا جادة في اعترافها بها، وإنما كانت تسعى من وراء ذلك إلى مهادنة الليبيين وكسب مزيد من الوقت؛ نتيجة الضعف الذي ألم بها.
دعت الحكومة البريطانية كلا من نجد والعراق وشرق الأردن والحجاز إلى تسوية القضايا الحدودية في مؤتمر عقد في الكويت برئاسة الكولونيل نوكس، اشترط الملك عبدالعزيز على نوكس أن يتم تعيين الحدود بين نجد والحجاز وشرق الأردن من جهة، وعدم اشتراك مندوب العراق مع حكومتي الحجاز وشرق الأردن في المباحثات المشتركة، وأن يتم تناول المشكلات بين نجد وتلك الحكومات بصورة منفردة، فأبلغ نوكس الملك عبدالعزيز موافقة الحكومة البريطانية على الشروط التي عرضها.
مثل جانب نجد في المؤتمر حمزة غوت وأحمد الثنيان وعبد الله الدملوجي، وشرق الأردن مثله علي خلقي، والعراق مثله صبيح نشأت، وبدأت جلسات المؤتمر دون حضور من يمثل الحجاز، ولم يتوصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق محدد بينهم.
قام سعد زغلول بتشكيل أول وزارة وفدية، وذلك عقب الفوز الذي حققه حزب الوفد في الانتخابات التي أجريت في 27 من سبتمبر 1923، وفاز بأغلبية مقاعد البرلمان المصري.
بعد أن أخفق مؤتمر لوزان، وعاد رئيس الوفد التركي عصمت إينونو واختلف هو ومصطفى كمال مع رئيس الوزارة وبجانبه الجمعية الوطنية، فاستقال رئيس الوزارة، وبدأت الدسائس، فحل مصطفى كمال الجمعية الوطنية، وكثرت الفوضى وقرر مصطفى كمال إعلان الجمهورية، واجتمعت الجمعية الوطنية، ودعي مصطفى كمال لتشكيل الوزارة فوافق، على ألا يناقش في تصرفاته، وشكل الوزارة، وأعلن الجمهورية بعد اجتماع المجلس النيابي في أنقرة بتاريخ 20 ربيع الأول 1342هـ / 30 تشرين الأول 1923م، فقرر إلغاء السلطنة والخلافة، وإعلان الجمهورية التركية، وانتخب مصطفى كمال رئيسا لها، فعمت الفوضى وغادر أنقرة عدد من الزعماء، واتجهوا إلى استانبول عند الخليفة، وقامت الاحتجاجات، ولكن بدأت الاغتيالات ودعا المجلس الوطني لعقد جلسة، وقدم مرسوما بإلغاء الخلافة، وطرد الخليفة، وأعلن فصل الدين عن الدولة، وأمر عبد المجيد بالسفر إلى سويسرا، ثم أصدر مرسوما بإلغاء الوظائف الدينية، وامتلاك الدولة للأوقاف، وأرسل وزير الخارجية عصمت إينونو إلى لوزان، وأعيد المؤتمر واعترفت إنجلترا باستقلال تركيا، وانسحبت من المضائق واستانبول، وطويت صفحة الخلافة الإسلامية العثمانية التي حكمت العالم الإسلامي عدة قرون.
دخلت العلاقات الحجازية النجدية في مراحل حاسمة في أواخر هذا العام، وزادت طموحات الملك عبدالعزيز في ضم الأراضي الحجازية مع تغير الأوضاع في ظل تفوقه بعد ضم الأحساء ثم حائل، ثم عسير، وضعف الدعم البريطاني للشريف حسين، وفشل مؤتمر الكويت، وتحميل الإنجليز الشريف المسؤولية في ذلك، وإعلان الشريف حسين الخلافة على المسلمين بعد إعلان سقوط الخلافة العثمانية، ورفض الدول الإسلامية وعموم المسلمين هذا الإعلان وظهور حركة مضادة في مصر والهند ضد الشريف حسين وطموحاته، ويضاف إلى هذا فقد الحسين مكانته في أوساط أهل الحجاز بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في الحجاز وتناقص أعداد الحجاج، وتخلي زعماء القبائل عن دعم ومساندة الشريف حسين أمام هجمات النجديين، حتى أصبح الوضع مهيأ أمام الملك عبدالعزيز لتحقيق طموحاته في الحجاز، وكل هذه الأوضاع شجعته على ضم الحجاز إلى حكمه.
دعا الملك عبدالعزيز إلى عقد مؤتمر في الرياض للأعيان والعلماء والشيوخ وزعماء القبائل؛ للتداول في شؤون الحجاج، وتم اتخاذ القرارات الخاصة بعدم صلاحية الشريف حسين في الإشراف على الأماكن المقدسة في الحجاز، بعد أن منع الحجاج من نجد بأداء مناسك الحج، وأيد المجتمعون استخدام القوة ضد الشريف في الحجاز.
أحالت الحكومة العراقية برئاسة جعفر العسكر المعاهدة العراقية البريطانية إلى لجنة للتدقيق فيها، وكانت بنود هذه المعاهدة قد وضعت عام 1922م وهي تتضمن ترسيخ الانتداب البريطاني وانضمام العراق إلى عصبة الأمم، وعندما أحيلت المعاهدة إلى لجنة مكونة من 15 عضوا جرت مناقشات كثيرة حولها؛ فالمعارضون يريدون تعديلها والمؤيدون للحكومة يرون أنهم مضطرون للتصديق عليها خوفا من التهديدات البريطانية، ثم في 29 شوال انعقد المجلس التأسيسي وطرحت المعاهدة للنقاش، فلما تكلم المعارضون قسوا على المؤيدين واستمرت المناقشات 4 جلسات طويلة، وفي يوم 8 ذي القعدة طالت الجلسة فاقترح تأجيل الجلسة مع تأجيل المصادقة حتى ينتهي أمر الموصل، والبعض يرى فقط تأجيل الجلسة والمصادقة إلى الغد، فتأجلت، وتضايق المعتمد السامي فأعد مذكرة لحل المجلس واحتلال بناء المجلس، ونتيجة لضغط المعتمد عقدت جلسة فوق العادة قبل منتصف الليل، وأكره الأعضاء على الحضور، فاجتمع 69 من أصل 100 عضو، وأحاطت القوات المسلحة بالمبنى، وفتحت الجلسة وبدأ التصويت، فأيد المعاهدة 37 وعارضها 24، واستنكف عن التصويت 8 أعضاء، وبذا تم التصديق على المعاهدة في يوم 9 ذي القعدة 11 يونيو 1924م.
سخط الشعب العراقي على المعاهدة وعلى الذين أيدوها، لكن الحكومة البريطانية رفعت المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها إلى عصبة الأمم، فوافقت عليها وصادق عليها الملك جورج الخامس ملك بريطانيا والملك فيصل بن الشريف حسين ملك العراق.
هو الأديب مصطفى لطفي بن محمد لطفي المنفلوطي، ولد سنة 1292هـ بمنفلوط من مدن الوجه القبلي بمصر، من أب مصري وأم تركية، من أسرة حسينية النسب، في بيت علم وقضاء، حيث كان والده قاضيا مشهورا ونقيبا للأشراف، وهو نابغة في الإنشاء والأدب، انفرد بأسلوب نقي في مقالاته وكتبه.
له شعر جيد فيه رقة وعذوبة.
تعلم في الأزهر، واتصل بالشيخ محمد عبده اتصالا وثيقا، حتى إنه سجن بسببه ستة أشهر، بدأ يكتب الشعر صغيرا على سجيته، ثم التحق بالأزهر ولكنه لم يطق المتابعة وآثر البقاء على قراءة كتب الأدب، فتفرغ للأدب وكتابته، وكان قد سجن بسبب هجائه للخديوي عباس الذي كان على خلاف مع شيخه محمد عبده، ثم رجع بعد ذلك إلى قريته وكتب فيها، وكانت تنشر كتاباته في الصحف والمجلات، وكان صاحب أسلوب مميز جدا فيما يكتبه، وله مجموعة من القصص المشهورة، مثل العبرات والنظرات، وماجدولين، والفضيلة، وكان له آراء إصلاحية واجتماعية وتكافلية، وله شعر عذب، ابتدأت شهرته تعلو منذ سنة 1324هـ بما كان ينشره في جريدة (المؤيد) من المقالات الأسبوعية تحت عنوان (النظرات)، وولي أعمالا كتابية في وزارة المعارف، ووزارة الحقانية، وسكرتارية الجمعية التشريعية، وأخيرا في سكرتارية مجلس النواب، واستمر فيها إلى أن توفي.
