(الْقَاعِدَة الأولى (الْمَادَّة / 2)) (" الْأُمُور بمقاصدها ") (أَولا _ الشَّرْح) الْأُمُور جمع أَمر، وَهُوَ: لفظ عَام للأفعال والأقوال كلهَا، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {إِلَيْهِ يرجع الْأَمر كُله}، {قل إِن الْأَمر كُله لله}، {وَمَا أَمر فِرْعَوْن برشيد}، أَي مَا هُوَ عَلَيْهِ من قَول أَو فعل.
(ر: مُفْرَدَات الرَّاغِب).
ثمَّ إِن الْكَلَام على تَقْدِير مُقْتَضى، أَي: أَحْكَام الْأُمُور بمقاصدها، لِأَن علم الْفِقْه إِنَّمَا يبْحَث عَن أَحْكَام الْأَشْيَاء لَا عَن ذواتها، وَلذَا فسرت الْمجلة الْقَاعِدَة بقولِهَا: " يَعْنِي أَن الحكم الَّذِي يَتَرَتَّب على أَمر يكون على مُقْتَضى مَا هُوَ الْمَقْصُود من ذَلِك الْأَمر ".
أصل هَذِه الْقَاعِدَة فِيمَا يظْهر قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ".
(ثَانِيًا _ التطبيق) إِن هَذِه الْقَاعِدَة تجْرِي فِي كثير من الْأَبْوَاب الْفِقْهِيَّة مثل: (1) الْمُعَاوَضَات والتمليكات الْمَالِيَّة.
(2) وَالْإِبْرَاء.
(3) وتجري فِي الوكالات.
(4) وإحراز الْمُبَاحَات.
(5) والضمانات والأمانات.
(6) والعقوبات.
1 - أما الْمُعَاوَضَات والتمليكات الْمَالِيَّة: فكالبيع وَالشِّرَاء وَالْإِجَارَة وَالصُّلْح وَالْهِبَة، فَإِنَّهَا كلهَا عِنْد إِطْلَاقهَا _ أَي إِذا لم يقْتَرن بهَا مَا يقْصد بِهِ إخْرَاجهَا عَن إِفَادَة مَا وضعت لَهُ _ تفِيد حكمهَا، وَهُوَ الْأَثر الْمُتَرَتب عَلَيْهَا من التَّمْلِيك والتملك

(القاعدة الأولى (المادة / 2)) (" الأمور بمقاصدها ") (أولا _ الشرح) الأمور جمع أمر، وهو: لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، ومنه قوله تعالى: {إليه يرجع الأمر كله}، {قل إن الأمر كله لله}، {وما أمر فرعون برشيد}، أي ما هو عليه من قول أو فعل.
(ر: مفردات الراغب).
ثم إن الكلام على تقدير مقتضى، أي: أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها، ولذا فسرت المجلة القاعدة بقولها: " يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر ".
أصل هذه القاعدة فيما يظهر قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات ".
(ثانيا _ التطبيق) إن هذه القاعدة تجري في كثير من الأبواب الفقهية مثل: (1) المعاوضات والتمليكات المالية.
(2) والإبراء.
(3) وتجري في الوكالات.
(4) وإحراز المباحات.
(5) والضمانات والأمانات.
(6) والعقوبات.
1 - أما المعاوضات والتمليكات المالية: فكالبيع والشراء والإجارة والصلح والهبة، فإنها كلها عند إطلاقها _ أي إذا لم يقترن بها ما يقصد به إخراجها عن إفادة ما وضعت له _ تفيد حكمها، وهو الأثر المترتب عليها من التمليك والتملك