بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَصلى الله على مُحَمَّد وَآله وَسلم قَالَ الْفَقِيه الإِمَام الْحَافِظ أَبُو بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله ابْن الْعَرَبِيّ رَضِي الله عَنهُ القَوْل فِي أصُول الْفِقْه أما الْفِقْه فَهُوَ معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَأما أُصُوله فَهِيَ أدلته وَقد قيل معرفَة أَحْكَام أَفعَال الْمُكَلّفين الشَّرْعِيَّة دون الْعَقْلِيَّة وَهِي تَكْمِلَة للْأولِ وَقَرِيب مِنْهُ فَأَما الدَّلِيل فَهُوَ: الْموصل بِصَحِيح النّظر إِلَى الْمَدْلُول وأفعال الْمُكَلّفين هِيَ حركاتهم الَّتِي يتَعَلَّق بهَا التكاليف من الْأَوَامِر والنواهي وَهِي على خَمْسَة أضْرب وَاجِب وَفِي مُقَابلَته مَحْظُور ومندوب وَفِي مُقَابلَته مَكْرُوه وواسطة بَينهمَا وَهُوَ الْمُبَاح

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم قال الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي رضي الله عنه القول في أصول الفقه أما الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية وأما أصوله فهي أدلته وقد قيل معرفة أحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية وهي تكملة للأول وقريب منه فأما الدليل فهو: الموصل بصحيح النظر إلى المدلول وأفعال المكلفين هي حركاتهم التي يتعلق بها التكاليف من الأوامر والنواهي وهي على خمسة أضرب واجب وفي مقابلته محظور ومندوب وفي مقابلته مكروه وواسطة بينهما وهو المباح