فتاوى في صلاة الاستخارة لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العلاّمةِ د. عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ قام بتنسيق الرّسالة ?ونشرها : سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ،ولِوَالدَيْهِ ،ولِمَشَايخِهِ ،ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ. « تقديم » : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، وبعد: فقد كنت كتبت أجوبة تتعلق بصلاة الاستخارة وكيفيتها، وما يتعلق بها من أحكام، وكان الذي جمعها واقترحها الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وقد نشرت في مجلة الحرس الوطني، ثم رغب الدكتور طارق في طبعها مفردة في كتيب متحد ليعم نفعها، وقد أذنت في ذلك، ووكلته ليتولى المراجعة والإشراف والتصحيح والنشر، وفيه الكفاية، فنأمل تسهيل أمره وعدم التعويق؛ نظرًا للمصلحة الظاهرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن الجِبرين (عضو الإفتاء المتقاعد) « حكم صلاة الاستخارة » : س1: ما حكم صلاة الاستخارة ؟ ج1: الأصل أنها مباحة إذا كان ذلك الأمر الذي يستخير فيه من الأمور العادية: كبيع وشراء وانتقال وسكنى. وتكون مستحبة إذا توقف في أمر من الأمور المهمة: كسفر لجهاد وحج وكصلة وصدقة في بعض المناسبات. وذلك لأنها بمنزلة الاستشارة عند التوقف في أمر من الأمور التي تعرض للإنسان ولا يدري هل يمضى فيها أو يتركها؛ لأنه لا يعلم عواقب الأمور، فقد يتوقف في النكاح من تلك المرأة، أو تزويج ذلك الرجل؛ حيث لا يعلم هل فيه مصلحة أو فيه مضرة، فكان من المناسب أن يسأل ربه عن ذلك الأمر: هل فيه خير أو فيه شر؟ حتى يفتح الله عليه، وهكذا يقال في الطلاق والقصاص والوظائف والشركات والمساهمات وما يلحق بها، فهي لا تخرج عن كونها مباحة أو مستحبة والله أعلم. «

فتاوى في صلاة الاستخارة لسماحة الشيخ العلامة د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين ـ سلمه الله تعالى ـ قام بتنسيق الرسالة ?ونشرها : سلمان بن عبد القادر أبو زيد غفر الله له ،ولوالديه ،ولمشايخه ،ولجميع المسلمين. « تقديم » : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، وبعد: فقد كنت كتبت أجوبة تتعلق بصلاة الاستخارة وكيفيتها، وما يتعلق بها من أحكام، وكان الذي جمعها واقترحها الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وقد نشرت في مجلة الحرس الوطني، ثم رغب الدكتور طارق في طبعها مفردة في كتيب متحد ليعم نفعها، وقد أذنت في ذلك، ووكلته ليتولى المراجعة والإشراف والتصحيح والنشر، وفيه الكفاية، فنأمل تسهيل أمره وعدم التعويق؛ نظرا للمصلحة الظاهرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (عضو الإفتاء المتقاعد) « حكم صلاة الاستخارة » : س1: ما حكم صلاة الاستخارة ؟ ج1: الأصل أنها مباحة إذا كان ذلك الأمر الذي يستخير فيه من الأمور العادية: كبيع وشراء وانتقال وسكنى. وتكون مستحبة إذا توقف في أمر من الأمور المهمة: كسفر لجهاد وحج وكصلة وصدقة في بعض المناسبات. وذلك لأنها بمنزلة الاستشارة عند التوقف في أمر من الأمور التي تعرض للإنسان ولا يدري هل يمضى فيها أو يتركها؛ لأنه لا يعلم عواقب الأمور، فقد يتوقف في النكاح من تلك المرأة، أو تزويج ذلك الرجل؛ حيث لا يعلم هل فيه مصلحة أو فيه مضرة، فكان من المناسب أن يسأل ربه عن ذلك الأمر: هل فيه خير أو فيه شر؟ حتى يفتح الله عليه، وهكذا يقال في الطلاق والقصاص والوظائف والشركات والمساهمات وما يلحق بها، فهي لا تخرج عن كونها مباحة أو مستحبة والله أعلم. «