المصادر المرفوضة عند أهل الظاهر
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
المصادر المرفوضة عند أهل الظاهر (¬1)
قال أبو عبد الرحمن:
مصادر التشريع ( الصحيحة والمرفوضة ) التي تباحث فيها الأصوليين من علماء الملة، سبعة مصادر لا ثامن لها ( في قسمة العقل ) البتة:
1- شرع الله الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
2- شرع الذي جاء به أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم.
3- قول دون الله ورسله، كقول الإمام المعصوم عند الروافض، قبحهم الله.
4- رأي لا يستند إلى منطوق الشرع.
5- رغبة مجردة ( هوى ).
6- الإجماع، ومنه وجوه لم تشرع، وإنما كان مصدراً؛ لأن المستدل به لا يفتقر إلى مستنده.
7- الدليل.
وسنتحدث في هذا البحث عن المرفوض من هذه المصادر:
2- شرع الله المنسوخ (¬2):
ما كان من شرائع الأنبياء عليهم السلام موجوداً نصه في القرآن، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بشيء منها إلا أن نكلف به بخطاب من ملتنا، وشريعة إبراهيم عليه السلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
وبرهان أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، قوله صلى الله عليه وسلم: ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود ) (¬3).
3- قول دون الله ورسوله: ولهذا القول باعتبار صاحبه أنواع، كالتالي:
¬__________
(¬1) هذا المبحث من صفحة 23 إلى صفحة 33 وهو يتحدث عن مصادر التشريع، أو ما يسمى في أصول الفقه: ( أدلة الفقه ).
(¬2) نهاية صفحة 23
(¬3) قال ابن تميم الظاهري: وبهذا نقول، ولكن من براهين أخر ليس هذا مقامها، فليس في الحديث نفي أن يكون شرع من قبلنا ليس بحجة، وإنما فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعاً، لكن لا ندري، هل شرعه امتداد لشرائع من قبله من كل وجه، أو من وجه دون وجه، لذلك ليس هذا الحديث عندي من براهين بطلان القول بحجية شرع من قبلنا، فتنبه لهذا.