الأحاديثُ والآثارُ المرويةُ في عدِّ آي القرآن دلالاتُها ومدى مطابقةِ هذا العلمِ لها حاتم جلال التميمي* ملخص علم عَدّ الآيِ من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، وقد ورد فيه عدد من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين. وقد هدف هذا البحث إلى بيان مدى اعتماد علم عَدّ الآيِ على الأحاديث والآثار، ومدى التوافق والاختلاف بينهما. وفي هذا البحث استقرأ الباحث الأحاديث والآثار التي لها صلة بعلم عَدّ الآيِ، واستشهد بالصحيح منها، وبيَّن أهم الدلالات المستنبطة من تلك الأحاديث والآثار، ومدى مطابقة ما جاء في علم عد الآي لها. الكلمات الدالة: الأحاديث، الآثار المروية، عَدّ آي القرآن. المقدمة الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن علوم القرآن الكريم هي أشرف العلوم وأسماها، وهي في الوقت ذاته تحتاج إلى دقة بالغة في تناولها والكتابة فيها؛ ذلك أن القرآن كتابٌ ليس كأيِّ كتاب، والكلام في علومه لا بدَّ أن يكون قائماً على أصول متينة من العلم، ومدعماً بالأدلة والبراهين القاطعة. ومن تلك العلوم "علم عَدّ الآيِ"، وهو علمٌ لم يكتب فيه الكثير مقارنةً بعلوم القرآن الأخرى؛ كالتفسير، والتجويد، والقراءات، وغيرها. علماً بأن له أهميةً بالغةً، وقد تتوقف عليه أحكام شرعية، أو أحكام في القراءات والتجويد، والوقف والابتداء. والسنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، وقد ورد فيها العديد من الأحاديث التي تضمنت ذكر أعداد آيٍ من سورِ القرآن الكريم، فكان هذا البحث محاولة لمعرفة مدى الارتباط بين الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين وبين علم عَدّ الآيِ، وإلى أيّ مدىً يعتمد علم عَدّ الآيِ على الأحاديث والآثار، وهل تَوَافَقَ علم عَدّ الآيِ توافقاً تاماً مع الأحاديث النبوية الشريفة أم كانت بينهما نقاط افتراق؟ وهل لعلم عَدِّ الآيِ مصدرٌ آخر غير السنة النبوية الشريفة؟ * كلية القرآن والدراسات الإسلامية، جامعة القدس، فلسطين. تاريخ استلام البحث 15/ 2/2008، وتاريخ قبوله 21/ 11/2009. وقد قام الباحث باستقراء ما أمكنه استقراؤه من الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا الموضوع، ومن ثم تخريج تلك الأحاديث والحكم عليها. وما كان منها متفقاً عليه اكتُفيَ بتخريجه من الصحيحين فقط. والتزم الباحث ببيان درجة صحة الأحاديث والآثار المخرجة في غير الصحيحين. واكتفى بالاستشهاد بالأحاديث الصحيحة؛ فالضعيف لا تثبت به حجة، علماً بأن قدراً غير قليل من الأحاديث التي يُحتجُّ فيها في هذا الموضوع ضعيفةٌ، ولا تصلح للاستشهاد بها. ولا يخفى أن الاختلاف في عدِّ الآي لا ينقص من القرآن الكريم شيئاً ولا يزيد فيه شيئاً؛ غاية ما هنالك أن ما يُعدُّ آيتين عند بعض أهل العدد يُعدُّ آية واحدة عند غيرهم، أو العكس. أما النص القرآني فهو هو، لا يزيد ولا ينقص. هذا وقد كُتِبَت الآياتُ القرآنية في هذا البحث برواية حفص عن عاصم، وتم عزوها إلى سُوَرِها وذكر أرقامها في متن البحث بما يتوافق مع العد الكوفي. وقام الباحث بذكر الدلالات المستنبطة من كل مبحث في آخره، إضافة إلى إثبات بعض النتائج العامة التي تستنج من مجموع المباحث في نهاية البحث. وأُلْحِقَت المسائل التي يتنازعها أكثر من مبحث بأشدِّ المباحث بها تعلقاً، مع عدم إعادتها؛ تجنباً للإطالة والتكرار. وقد جاء هذا البحث في تمهيد وتسعة مباحث، على النحو الآتي: تمهيد: التعريف بعلم عَدّ الآيِ ومذاهب العدد. المبحث الأول: الأحاديث التي تفيد بوجود اختلاف في عَدّ الآيِ في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. المبحث الثاني: الأحاديث التي فيها تحديد أعداد آي بعض السور.

الأحاديث والآثار المروية في عد آي القرآن دلالاتها ومدى مطابقة هذا العلم لها حاتم جلال التميمي* ملخص علم عد الآي من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، وقد ورد فيه عدد من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين. وقد هدف هذا البحث إلى بيان مدى اعتماد علم عد الآي على الأحاديث والآثار، ومدى التوافق والاختلاف بينهما. وفي هذا البحث استقرأ الباحث الأحاديث والآثار التي لها صلة بعلم عد الآي، واستشهد بالصحيح منها، وبين أهم الدلالات المستنبطة من تلك الأحاديث والآثار، ومدى مطابقة ما جاء في علم عد الآي لها. الكلمات الدالة: الأحاديث، الآثار المروية، عد آي القرآن. المقدمة الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن علوم القرآن الكريم هي أشرف العلوم وأسماها، وهي في الوقت ذاته تحتاج إلى دقة بالغة في تناولها والكتابة فيها؛ ذلك أن القرآن كتاب ليس كأي كتاب، والكلام في علومه لا بد أن يكون قائما على أصول متينة من العلم، ومدعما بالأدلة والبراهين القاطعة. ومن تلك العلوم "علم عد الآي"، وهو علم لم يكتب فيه الكثير مقارنة بعلوم القرآن الأخرى؛ كالتفسير، والتجويد، والقراءات، وغيرها. علما بأن له أهمية بالغة، وقد تتوقف عليه أحكام شرعية، أو أحكام في القراءات والتجويد، والوقف والابتداء. والسنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، وقد ورد فيها العديد من الأحاديث التي تضمنت ذكر أعداد آي من سور القرآن الكريم، فكان هذا البحث محاولة لمعرفة مدى الارتباط بين الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين وبين علم عد الآي، وإلى أي مدى يعتمد علم عد الآي على الأحاديث والآثار، وهل توافق علم عد الآي توافقا تاما مع الأحاديث النبوية الشريفة أم كانت بينهما نقاط افتراق؟ وهل لعلم عد الآي مصدر آخر غير السنة النبوية الشريفة؟ * كلية القرآن والدراسات الإسلامية، جامعة القدس، فلسطين. تاريخ استلام البحث 15/ 2/2008، وتاريخ قبوله 21/ 11/2009. وقد قام الباحث باستقراء ما أمكنه استقراؤه من الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا الموضوع، ومن ثم تخريج تلك الأحاديث والحكم عليها. وما كان منها متفقا عليه اكتفي بتخريجه من الصحيحين فقط. والتزم الباحث ببيان درجة صحة الأحاديث والآثار المخرجة في غير الصحيحين. واكتفى بالاستشهاد بالأحاديث الصحيحة؛ فالضعيف لا تثبت به حجة، علما بأن قدرا غير قليل من الأحاديث التي يحتج فيها في هذا الموضوع ضعيفة، ولا تصلح للاستشهاد بها. ولا يخفى أن الاختلاف في عد الآي لا ينقص من القرآن الكريم شيئا ولا يزيد فيه شيئا؛ غاية ما هنالك أن ما يعد آيتين عند بعض أهل العدد يعد آية واحدة عند غيرهم، أو العكس. أما النص القرآني فهو هو، لا يزيد ولا ينقص. هذا وقد كتبت الآيات القرآنية في هذا البحث برواية حفص عن عاصم، وتم عزوها إلى سورها وذكر أرقامها في متن البحث بما يتوافق مع العد الكوفي. وقام الباحث بذكر الدلالات المستنبطة من كل مبحث في آخره، إضافة إلى إثبات بعض النتائج العامة التي تستنج من مجموع المباحث في نهاية البحث. وألحقت المسائل التي يتنازعها أكثر من مبحث بأشد المباحث بها تعلقا، مع عدم إعادتها؛ تجنبا للإطالة والتكرار. وقد جاء هذا البحث في تمهيد وتسعة مباحث، على النحو الآتي: تمهيد: التعريف بعلم عد الآي ومذاهب العدد. المبحث الأول: الأحاديث التي تفيد بوجود اختلاف في عد الآي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني: الأحاديث التي فيها تحديد أعداد آي بعض السور.