عقد المرابحة ضوابطه الشرعية وصياغته المصرفية وانحرافاته التطبيقية

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
عقد المرابحة ضوابطه الشريعة- صياغته المصرفية وانحرافاته التطبيقية د الواثق عطا المنان محمد أحمد أستاذ القانون التجاري المساعد- كلية الشريعة والقانون جامعة أم درمان الإسلامية المنتدب بالمعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية )طبعة تمهيدية) ملخص البحث المرابحة صورة من صور البيع تباع فيها السلعة برأس مالها وزيادة ربح معلوم، وقد اتفق المسلمون على جوازها في الجملة استناداً إلي عموم الأدلة التى تتيح البيع بصفة عامة. وذكروا لها من الضوابط ما يكفل لها أن تبقي في إطار الصدق والأمانة الذي يجب أن يتسم به هذا البيع، شأنه شأن التولية والمواضفة وكذلك سميت هذه البيوع بيوع الأمانة. وذلك لأن للبيع تقسيمات عديدة منه بيع الصرف وبيع المقايضة وبيع السلم، والبيع المطلق وهو نوعين بيع المساومة، وبيع الأمانة. الذي ينقسم إلي ثلاثة أقسام: بيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع الوضيعة. وقد اتجه العلماء في هذا العصر إلى محاولة الإفادة من هذا البيع في ترتيب الأعمال المصرفية، بحيث تحل هذه الصورة المشروعة محل كثير من النظم الربوية المحرمة، وليكون في البدائل الإسلامية ما يغنى عن هذه النظم الخبيثة، التى زحفت على الأمة في عينية وعيها وضعف قيادتها، وسكرة ابنائها، وانحلال أمرها كله. ومن هنا مست الحاجة إلى تفصيل أحكام هذا البيع وضوابطه الشرعية وصياغته المصرفية. وقد قسمت الدراسة إلي المباحث التالية: المبحث الأول : تعريف المرابحة وصورها ومشروعيتها. المبحث الثاني : شروط المرابحة. المبحث الثالث : حكم الخيانة والغلط في المرابحة. المبحث الرابع: الضمانات الفقهية في بيع المرابحة. المبحث الخامس : الصياغة المصرفية لعقد المرابحة. المبحث السادس الانحرافات التطبيقية للمرابحة المصرفية. نماذج لعقد المرابحة المصرفية الهوامش والمراجع Abstract