وقد أخرج الدارمي فِي سننه (2/454)، وسعيد بن منصور كما فِي التلخيص الْحَبير بسنده ورجاله ثقات عن أبِي سعيد موقوفًا عليه أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الْجُمعة؛ أضاء له نور من تَحت قدميه إِلَى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الْجُمعتين. فالْمَوقوف صحيح، صححه غير واحد من أهل الْحَديث. وجاء مرفوعًا عند الْحَاكم (2/368)، وعند البيهقي فِي الكبرى من طريق نعيم ابن حَماد وهو ضعيف؛ قال الذهبِي: ونعيم ذو مناكير. وأخرجه النسائي كما فِي التلخيص الْحَبير (2/146)، وقال: والْمَوقوف أصح. وقال ابن القيم فِي زاد الْمَعاد: والْمَوقوف أشبه. اهـ. فعلم أنه موقوف على أبِي سعيد حَتَّى ولو لَمْ ينفرد نعيم بالْحَديث، فالْحُفاظ رجحوا وقفه، وذكر له ابن مردويه شاهدًا فِي تفسيره نقله عنه ابن كثير فِي التفسير وقال: إسناده غريب. قلت: وفيه خالد بن سعيد بن أبي مريم مترجم في الجرح والتعديل (3/333)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/152) ولَم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. وذكره الْمُنذري فِي الترغيب والترهيب وقال: إسناده لا بأس به، والْحَافظ ابن كثير فِي الغالب يطلق الغرابة على الضعف. وشاهد آخر فِي الْمُختارة للمقدسي: من طريق عبد الله بن مصعب بن زيد بن خالد الْجُهنِي، عن علي بن الْحُسين، عن أبيه، عن علي بن أبِي طالب - رضي الله عنه - ، كذا سنده كما فِي تفسير ابن كثير. وسنده ضعيف، عبد الله بن مصعب بن منظور ضعيف كما في ترجمته من الميزان للذهبِي ولسان الميزان. فالْحَاصل: أنه لَمْ يثبت رفع الْحَديث لضعف هذه الطرق كما ترى.

وقد أخرج الدارمي في سننه (2/454)، وسعيد بن منصور كما في التلخيص الحبير بسنده ورجاله ثقات عن أبي سعيد موقوفا عليه أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة؛ أضاء له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. فالموقوف صحيح، صححه غير واحد من أهل الحديث. وجاء مرفوعا عند الحاكم (2/368)، وعند البيهقي في الكبرى من طريق نعيم ابن حماد وهو ضعيف؛ قال الذهبي: ونعيم ذو مناكير. وأخرجه النسائي كما في التلخيص الحبير (2/146)، وقال: والموقوف أصح. وقال ابن القيم في زاد المعاد: والموقوف أشبه. اهـ. فعلم أنه موقوف على أبي سعيد حتى ولو لم ينفرد نعيم بالحديث، فالحفاظ رجحوا وقفه، وذكر له ابن مردويه شاهدا في تفسيره نقله عنه ابن كثير في التفسير وقال: إسناده غريب. قلت: وفيه خالد بن سعيد بن أبي مريم مترجم في الجرح والتعديل (3/333)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/152) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: إسناده لا بأس به، والحافظ ابن كثير في الغالب يطلق الغرابة على الضعف. وشاهد آخر في المختارة للمقدسي: من طريق عبد الله بن مصعب بن زيد بن خالد الجهني، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، كذا سنده كما في تفسير ابن كثير. وسنده ضعيف، عبد الله بن مصعب بن منظور ضعيف كما في ترجمته من الميزان للذهبي ولسان الميزان. فالحاصل: أنه لم يثبت رفع الحديث لضعف هذه الطرق كما ترى.