الرد الصريح على ما يثار حول البنوك الإسلامية من قدح وتجريح بصفتي أحد الذين واكبوا مسيرة بنك البركة الجزائري منذ تأسيسه ومن المتابعين عن كثب للعمل المصرفي الإسلامي عبر العلاقات التي تربطنا بالمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ومشاركتنا في الملتقيات والندوات الدولية التي تعقد حول الاقتصاد الإسلامي وما اكتسبته من تجربة خمسة عشر سنة من العمل الميداني في هذا المضمار وجدتني ملزما بالرد على ما يثار هنا وهناك من شبهات وحملات ترمي إلى التشكيك في شرعية التعامل مع البنوك الإسلامية واعتبارها جميعا ودون استثناء ولا قيد مثيلة البنوك الربوية وأن ما تقوم به من بيوع آجلة على نمط المرابحة للآمر بالشراء ليست إلا تحايلا يخفي معاملات ربوية محضة. وبعد أن اطلعت على ما صدر عن بعض المشتغلين بالعلم الشرعي و لاسيما عبر أحد المواقع في الشبكة المعلوماتية ( الأنترنت ) من فتاوى رأيت من واجبي الشرعي أن أذكر هؤلاء وهؤلاء لجملة من المسائل والقواعد التي لا يسوغ لمن يتصدى للفتوى عدم مراعاتها أو تجاهلها . 1 – إن من شروط الفتوى إلمام المفتي بجميع جوانب المسألة المستفتى فيها من حيث معطياتها وملابساتها والظروف المحيطة بها فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ولا يصح إطلاق الأحكام جزافا وبصيغة التعميم دون إمعان النظر والتعمق والاستفسار عن حقيقة وكنه الموضوع . وبالرجوع إلى قضية البنوك الإسلامية ومعاملات بنك البركة الجزائري على وجه الخصوص فقد كان حريا بهؤلاء المشايخ مع احترامنا لعلمهم ومقامهم التقرب من إدارة البنك والاطلاع عن قرب على التطبيقات العملية للمعاملات المصرفية التي يمارسها والنظر في العقود المتعلقة بها والإحاطة بالمستندات الشرعية لهذه العمليات ومناقشة مسؤولي المؤسسة وهيئتها الشرعية على ما أشكل أو ما كان محل شبهة فيها قبل إصدار الفتيا بشأنها .

الرد الصريح على ما يثار حول البنوك الإسلامية من قدح وتجريح بصفتي أحد الذين واكبوا مسيرة بنك البركة الجزائري منذ تأسيسه ومن المتابعين عن كثب للعمل المصرفي الإسلامي عبر العلاقات التي تربطنا بالمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ومشاركتنا في الملتقيات والندوات الدولية التي تعقد حول الاقتصاد الإسلامي وما اكتسبته من تجربة خمسة عشر سنة من العمل الميداني في هذا المضمار وجدتني ملزما بالرد على ما يثار هنا وهناك من شبهات وحملات ترمي إلى التشكيك في شرعية التعامل مع البنوك الإسلامية واعتبارها جميعا ودون استثناء ولا قيد مثيلة البنوك الربوية وأن ما تقوم به من بيوع آجلة على نمط المرابحة للآمر بالشراء ليست إلا تحايلا يخفي معاملات ربوية محضة. وبعد أن اطلعت على ما صدر عن بعض المشتغلين بالعلم الشرعي و لاسيما عبر أحد المواقع في الشبكة المعلوماتية ( الأنترنت ) من فتاوى رأيت من واجبي الشرعي أن أذكر هؤلاء وهؤلاء لجملة من المسائل والقواعد التي لا يسوغ لمن يتصدى للفتوى عدم مراعاتها أو تجاهلها . 1 – إن من شروط الفتوى إلمام المفتي بجميع جوانب المسألة المستفتى فيها من حيث معطياتها وملابساتها والظروف المحيطة بها فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ولا يصح إطلاق الأحكام جزافا وبصيغة التعميم دون إمعان النظر والتعمق والاستفسار عن حقيقة وكنه الموضوع . وبالرجوع إلى قضية البنوك الإسلامية ومعاملات بنك البركة الجزائري على وجه الخصوص فقد كان حريا بهؤلاء المشايخ مع احترامنا لعلمهم ومقامهم التقرب من إدارة البنك والاطلاع عن قرب على التطبيقات العملية للمعاملات المصرفية التي يمارسها والنظر في العقود المتعلقة بها والإحاطة بالمستندات الشرعية لهذه العمليات ومناقشة مسؤولي المؤسسة وهيئتها الشرعية على ما أشكل أو ما كان محل شبهة فيها قبل إصدار الفتيا بشأنها .