هل للتأليف الشرعي حق مالي معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: 1 - إن التأثير الطاغي للحضارة الغربية - فلسفتها وقيمها وأنماط عيشها - على العالم تأثير شامل وعميق، شامل من حيث تناوله مختلف مجالات الحياة وعميق من حيث وصوله إلى أعماق النفس البشرية، بحيث يزاحم أو يطرد جزئياً أو كلياً القيم الثقافية الأخرى ليحل محلها. والعالم الإسلامي لا يستثنى من الخضوع لهذا التأثير، وتأثير الحضارة الغربية على المسلمين لا يقتصر على أنماط العيش من المأكل والمسكن والمركب والمظاهر المادية الأخرى، بل يمتد إلى العلاقات في المجتمع ويهمنا منها هنا المعاملات المالية، فعندما نستحضر في الذهن شيوع التعامل بالنقد الورقي، واستخدام الأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة ومرور كل المستوردات من خلال عقد فتح الاعتماد، ومن خلال أحد العقود البحرية: سيف أو فوب أو غيرهما، ووجود الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وغيرها من الشركات المشمولة بنظام الشركات، والتعامل في الأسهم والسندات والتعامل بالعقود الإدارية في قائمة طويلة لا تكاد تنتهي... عندما نستحضر هذا في الذهن لا نجافي الحقيقة عند ما نقول: إنّ غالب معاملاتنا المالية - في الوقت الحاضر - مصدرها التاريخي القوانين الغربية وليس الفقه الإسلامي. هذا لا يعني أن هذه المعاملات لا تتفق مع قواعد الشريعة، ولا يعني الدعوة لإحلال بدائل مصدرها الفقه الإسلامي محلها، لأنّ ذلك وإن كان مرغوباً - فهو غير ممكن، وإنما الممكن والمطلوب هو الفحص الفقهي لهذه المعاملات، والنظر في مدى توافقها مع القواعد الشرعية، وتحويرها - عند الاقتضاء - لتتفق مع هذه القواعد.

هل للتأليف الشرعي حق مالي معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: 1 - إن التأثير الطاغي للحضارة الغربية - فلسفتها وقيمها وأنماط عيشها - على العالم تأثير شامل وعميق، شامل من حيث تناوله مختلف مجالات الحياة وعميق من حيث وصوله إلى أعماق النفس البشرية، بحيث يزاحم أو يطرد جزئيا أو كليا القيم الثقافية الأخرى ليحل محلها. والعالم الإسلامي لا يستثنى من الخضوع لهذا التأثير، وتأثير الحضارة الغربية على المسلمين لا يقتصر على أنماط العيش من المأكل والمسكن والمركب والمظاهر المادية الأخرى، بل يمتد إلى العلاقات في المجتمع ويهمنا منها هنا المعاملات المالية، فعندما نستحضر في الذهن شيوع التعامل بالنقد الورقي، واستخدام الأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة ومرور كل المستوردات من خلال عقد فتح الاعتماد، ومن خلال أحد العقود البحرية: سيف أو فوب أو غيرهما، ووجود الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وغيرها من الشركات المشمولة بنظام الشركات، والتعامل في الأسهم والسندات والتعامل بالعقود الإدارية في قائمة طويلة لا تكاد تنتهي... عندما نستحضر هذا في الذهن لا نجافي الحقيقة عند ما نقول: إن غالب معاملاتنا المالية - في الوقت الحاضر - مصدرها التاريخي القوانين الغربية وليس الفقه الإسلامي. هذا لا يعني أن هذه المعاملات لا تتفق مع قواعد الشريعة، ولا يعني الدعوة لإحلال بدائل مصدرها الفقه الإسلامي محلها، لأن ذلك وإن كان مرغوبا - فهو غير ممكن، وإنما الممكن والمطلوب هو الفحص الفقهي لهذه المعاملات، والنظر في مدى توافقها مع القواعد الشرعية، وتحويرها - عند الاقتضاء - لتتفق مع هذه القواعد.