إتحاف الكرام بشرح عمد الأحكام

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
مقدمة شرح العمدة الحمد لله الملك العلاّم، ذي الجلال والإكرام، الْمُنعِم المتفضِّل على الدّوام، أحمده وهو أهل الثناء والمجد والمنة والإحسان، وأُصلّي على نبيه ومصطفاه، صاحب الحوض المورود، والمقام المحمود، وعلى آله وأصحابه الذين نصر الله بهم الدِّين، وأعلى بهم الملّة. أما بعد: فقد سألني بعض إخواني الكرام أن أشرح لهم كتاب "عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم " تأليف الحافظ عبد الغني المقسي ت 600 هـ. ولما لم يكن من إجابتهم بُدّ - على قِلّة البضاعة وضيق الوقت - أجبتهم نزولاً عند رغبتهم، ملتمساً أن أكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: نضّر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فَرُبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وَرُبّ حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. وأن أكون ممن امتثل قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. ولما بدأت هذا الشرح اقترح عليّ بعض إخواني أن أنشر هذا الشرح عبر الشبكة (الإنترنت) فنشرته أيضا، وأحسب أنه لاقى قبولاً، فلله الحمد والمنّة. ثم ضاق الوقت حيناً فأردت الاعتذار من إخواني، فقالوا بلسان الحال والمقال: لا نقيلك ولا نستقيلك، فمضيت به على قِصر في العَزم، وضيق في الوقت. وقد كان لبعض إخواني أجر السعاية في نشر هذا الشرح عبر الشبكة (الإنترنت)، ولبعضهم - إن شاء الله - أجر الاستمرار في شرحه. وأما هذا الشرح فقد رأيت أن يكون على رؤوس مسائل بلغة عصرية ميسّرة، بحيث يَفهمه من يقرؤه دون عناء، هذا ما أردت وإن قصّرت فلا أُعدم عُذرا. وطريقتي في هذا الشرح: أن أشرح مفردات الحديث بما يفتح الله به، وأتعرّض لمسائل الحديث، وما يدلّ عليه، ثم أعرض شرحي هذا على شروح العلماء، فما وافق الصواب حمدت الله عليه، وما لم يوافق رجعت عنه قبل شرحه ونشره.