التكفير أخطاره و ضوابطه بحث التخرج إشراف الأستاذ / عمر أسيف إعداد أبو عبد الله الخطيب الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية فرنسا – شاتو شينون 2003م 1424هـ المقدمة: إن الحمد لله ، نحمده ، و نستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا ها له، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
وبعد .
.
لماذا هذا البحث ؟ لأنه في أشرف العلوم وهو علم العقيدة, واخترته تحديدا في مسألة دقيقة .
.
شائكة .
.
حساسة .
.
متداخلة .
.
ألا وهي مسألة التكفير وضوابطه .
وهي مسألة اختلف فيها الناس قديما وحديثا , فكانوا ومازالوا طرفين ووسطا : طرف كان ولا يزال يرى أن التكفير شرط فيه الاستحلال أو الجحود فمن أتي بأي معصية ما لم يستحلها لا يكفر حتى وإن كانت هذه المعصية كفرا منصوص عليه , وقد يحكمون على الأعمال الكفرية بأنها غير مكفرة وأنها من المعاصي التي هي دون الكفر.
وآخر يكفر بالشبهات ويتصيد الزلات والعثرات , وينصب نفسه - بلا أهلية معتبرة شرعا - قاضيا يحكم على من يشاء بما شاء , فيكفر ويخرج من أرد من حظيرة الإسلام , غير منتبه لخطورة هذا الأمر عليه وعلى المجتمع وعلى وحدت الصف الإسلامي .
و الحق وسط بين هؤلاء و هؤلاء , كوسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المائلة - يمينا أو يسارا - عن الصراط .
ولقد شد انتباهي منذ زمن وأنا أقرأ في هذا الموضوع, وأتدارسه وأناقشه مع إخواني من طلاب العلم , أن أقوى شبهة لدى الطرف الأول الذي لا يرى الكفر بالمعاصي هي سوء فهم قول الأئمة أمثال الإمام الطحاوي – رحمه الله – في قولهم " ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله " .
وهو كلام حق , ولكن الخطأ في سوء الفهم والاستدلال به في غير موضعه , مع بعض الشبه الأخرى التي تأتي في محلها إن شاء الله تعالى .

التكفير أخطاره و ضوابطه بحث التخرج إشراف الأستاذ / عمر أسيف إعداد أبو عبد الله الخطيب الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية فرنسا – شاتو شينون 2003م 1424هـ المقدمة: إن الحمد لله ، نحمده ، و نستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا ها له، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
وبعد .
.
لماذا هذا البحث ؟ لأنه في أشرف العلوم وهو علم العقيدة, واخترته تحديدا في مسألة دقيقة .
.
شائكة .
.
حساسة .
.
متداخلة .
.
ألا وهي مسألة التكفير وضوابطه .
وهي مسألة اختلف فيها الناس قديما وحديثا , فكانوا ومازالوا طرفين ووسطا : طرف كان ولا يزال يرى أن التكفير شرط فيه الاستحلال أو الجحود فمن أتي بأي معصية ما لم يستحلها لا يكفر حتى وإن كانت هذه المعصية كفرا منصوص عليه , وقد يحكمون على الأعمال الكفرية بأنها غير مكفرة وأنها من المعاصي التي هي دون الكفر.
وآخر يكفر بالشبهات ويتصيد الزلات والعثرات , وينصب نفسه - بلا أهلية معتبرة شرعا - قاضيا يحكم على من يشاء بما شاء , فيكفر ويخرج من أرد من حظيرة الإسلام , غير منتبه لخطورة هذا الأمر عليه وعلى المجتمع وعلى وحدت الصف الإسلامي .
و الحق وسط بين هؤلاء و هؤلاء , كوسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المائلة - يمينا أو يسارا - عن الصراط .
ولقد شد انتباهي منذ زمن وأنا أقرأ في هذا الموضوع, وأتدارسه وأناقشه مع إخواني من طلاب العلم , أن أقوى شبهة لدى الطرف الأول الذي لا يرى الكفر بالمعاصي هي سوء فهم قول الأئمة أمثال الإمام الطحاوي – رحمه الله – في قولهم " ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله " .
وهو كلام حق , ولكن الخطأ في سوء الفهم والاستدلال به في غير موضعه , مع بعض الشبه الأخرى التي تأتي في محلها إن شاء الله تعالى .