امتنان العلي بعدم زكاة الحلي
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله الذي مَنَّ على من شاء من عباده بالتوفيق إلى سواء السبيل, فأرسل رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - إلى الثقلين ببيان الأحكام بالدليل.وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم يرى فيه المرء ما عمل حتى ما يزن الذر من المثاقيل. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - الموحى إليه في محكم التنزيل (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء) أي إلا أوضحناه بالبيان والتفصيل.
ومع ذلك فقد اقتضت حكمة الله البالغة أن بعض الأحكام الشرعية قد يقصر عن إدراكها بعض أهل العلم دون بعض ابتلاء من الله وامتحانا مما ينتج عن ذلك وقوع الخلاف والنزاع بينهم فيها. بل لقد يحصل للعالم الواحد في الحكم التكليفي أكثر من رواية كما هو معلوم !!
وإن من الأحكام المتنازع فيها بين أهل العلم زكاة الحلي المباح من الذهب والفضة حيث ذهب بعضهم - وهم الجمهور – إلى عدم زكاته, وذهب البعض الأخر إلى وجوب زكاته. والخلاف في ذلك مشهور ومعروف كما هو مبسوط في كتب الأحكام من تفسير وحديث وفقه وألف في ذلك رسائل خاصة منها ما يلي:
1- (رسالة في وجوب زكاة الحلي) لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
2- (زكاة الحلي) لنبيل البصارة
3- (زكاة الحلي على المذاهب الأربعة) لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم.
4- (البغية في أحكام الحلية) لزيد بن مرزوق بن عبدالمحسن.