الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية أ .
د.
عبد الحميد محمود البعل أستاذ الفقه والمقارنة - ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية بالديوان الأميري- الكويت (طبعة تمهيدية) ملخص البحث الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية اسمها مشتق من طبيعة عملها تضيف إلى الفكر الإداري والتنظيمي الوضعي منظومة شرعية جديدة تثريه وتؤثر فيه إيجابياً وتحقق المقصد الضروري العام في التشريع وهو مقصد "حفظ المال" بتكثيره ومنع الفساد فيه.
وأن جوهر الدور الذي تقوم به الهيئة الشرعية هو: "الإفتاء والرقابة الشرعية" بما يستلزمانه من أعمال وإجراءات.
وأن الفتوى في خصوصية عمل المؤسسات المالية الإسلامية تتوافر لها الأسباب الشرعية التي تجعلها ملزمة لتلك المؤسسات باختيارها لذلك ابتداء.
وأن الرقابة الشرعية يجتمع فيها ثلاثة أمور متكاملة هي: حق الرقابة الشرعية الذي يخول الهيئة الشرعية سلطة المنع من عمل ما، أو إتيان عمل ما، وما يستلزمه تنفيذ هذا وذاك من إجراءات معينة بنفسها وعن طريق "أجهزتها المعاونة" من التدقيق والمراجعة بقصد تحقيق أهداف المؤسسة المالية وفقاً لمبادئ وأحكام الشرعية الإسلامية.
وأن التفرد والانفراد في جوهر عمل الهيئة الشرعية يُضفي طابع الاستقلال للهيئة الشرعية ويجعل عملها "ولائياً تنظيمياً".
ولائي تستمد الحق فيه من أصول الشرع.
وتنظيمي لما يجب أن يوضع في إطار الهيكل أو البناء التنظيمي للمؤسسة المالية، وما يجب أن يوضع له من "نظم ولوائح" تحدد الشروط والمواصفات الخاصة في أعضاء الهيئة، شرعية ومهنية، وكيفية ممارستها لعملها، ووضع تقاريرها، ومسئوليتها، وكل ما يتعلق بالهيئة الشرعية على ضوء الأصول الشرعية المرعية.

الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية أ .
د.
عبد الحميد محمود البعل أستاذ الفقه والمقارنة - ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية بالديوان الأميري- الكويت (طبعة تمهيدية) ملخص البحث الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية اسمها مشتق من طبيعة عملها تضيف إلى الفكر الإداري والتنظيمي الوضعي منظومة شرعية جديدة تثريه وتؤثر فيه إيجابيا وتحقق المقصد الضروري العام في التشريع وهو مقصد "حفظ المال" بتكثيره ومنع الفساد فيه.
وأن جوهر الدور الذي تقوم به الهيئة الشرعية هو: "الإفتاء والرقابة الشرعية" بما يستلزمانه من أعمال وإجراءات.
وأن الفتوى في خصوصية عمل المؤسسات المالية الإسلامية تتوافر لها الأسباب الشرعية التي تجعلها ملزمة لتلك المؤسسات باختيارها لذلك ابتداء.
وأن الرقابة الشرعية يجتمع فيها ثلاثة أمور متكاملة هي: حق الرقابة الشرعية الذي يخول الهيئة الشرعية سلطة المنع من عمل ما، أو إتيان عمل ما، وما يستلزمه تنفيذ هذا وذاك من إجراءات معينة بنفسها وعن طريق "أجهزتها المعاونة" من التدقيق والمراجعة بقصد تحقيق أهداف المؤسسة المالية وفقا لمبادئ وأحكام الشرعية الإسلامية.
وأن التفرد والانفراد في جوهر عمل الهيئة الشرعية يضفي طابع الاستقلال للهيئة الشرعية ويجعل عملها "ولائيا تنظيميا".
ولائي تستمد الحق فيه من أصول الشرع.
وتنظيمي لما يجب أن يوضع في إطار الهيكل أو البناء التنظيمي للمؤسسة المالية، وما يجب أن يوضع له من "نظم ولوائح" تحدد الشروط والمواصفات الخاصة في أعضاء الهيئة، شرعية ومهنية، وكيفية ممارستها لعملها، ووضع تقاريرها، ومسئوليتها، وكل ما يتعلق بالهيئة الشرعية على ضوء الأصول الشرعية المرعية.