الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان جميع الموظفين مستحقين لهذه الميزانية حسب قانون المؤسسة فإن محاباة المدير لبعضهم على حساب البعض الآخر حرام شرعا لأنه ظلم وجور، والعدل أن يقسم بينهم هذا المال بالسوية ما داموا يستحقونه جميعا، فإن كان المال قليلا لا يسع جميع الموظفين أجريت بينهم القرعة لأن الحق ثبت لبعضهم ولا يمكن تمييز هذا البعض إلا بالقرعة؛ كما جاء في قواعد ابن رجب: تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق.

فإذا لم تك هناك قرعة وخشي الموظف من ذهاب حقه من هذا المال فإنه يأخذه ولو حرم غيره، فهو هنا لا يأخذ حق غيره وإنما يأخذ حقه لأنه مستحق لهذا المال، أما إن لم يك من أهل الاستحقاق فلا يجوز له أخذه.

وقد ذكر الغزالي رحمه الله في السلطان إذا لم يدفع إلى كل المستحقين حقوقهم فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء منه؟ قال: يأخذ ما يعطى وهو حصته والباقون يظلمون، وقال: هذا هو القياس.

والله أعلم.