الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب أن يصدق الرجل من أراد الزواج منها شيئاً ذا قيمة مأذوناً شرعاً في تموله والانتفاع به، وهو ما يسمى بالمهر، حالاً أو مؤجلاً.
ولا حرج في دفعك شيئاً من المال إلى هذا الرجل، ليقدمه مهراً لك رفعاً للحرج عنكما، مع التزامه بأن يدفع المهر مستقبلاً.
لكن ينبغي أن توثقي هذا الحق بأن يكتب ورقة يثبت فيها أن لك عنده كذا من المال، ضماناً لحقك، ولو أمكن توثيق هذه الورقة في المحكمة، أو بشهادة شاهدين كان ذلك أولى.
وعقد نكاحك هذا المشتمل على وجود الولي والشهود والمهر عقد صحيح.
وعليه، فقد صرت زوجة له، يجوز لك الحديث معه والخلوة، وغير ذلك مما يجوز بين الزوجين، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 6263، ورقم: 3561.
والله أعلم.