الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من أنك قد اكتسبت من عملك الحكومي تجربة لا بأس بها، وأن عمك قد وعدك بتحسين وضعك بعد تحسن أحوال الشركة، وأنك على يقين من أنه لو طرحت إشكالية أخذك لشيء من مال الشركة لما كان مؤاخذا لك على ذلك، وأن الشركة محكوم عليها بالإفلاس إذا غادرتها أنت...

أقول: إن كل هذه الأمور ليس فيها ما يبيح لك ما ذكرت أنك كنت بحكم عملك كمدير للشركة تأخذه من مال الشركة لا تعلم قدره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم وغيره.

فتب إلى الله من هذا الفعل، وبادر إلى إعادة جميع المبالغ التي أخذتها. وإذا لم تعرف قدرها بالتحديد، فعليك أن تحتاط لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.

ثم قولك: إن بإمكانك إيجاد عمل بسهولة لكنك لا تريد إفلاس الشركة، لكونها ملكا لابن عمك، هو -في الحقيقة- تفكير جيد، ورعي لحق القرابة، ولكنه لا يبيح لك أخذ مال الغير دون رضاه.

والذي ننصحك به هو أنك إذا كنت تستطيع البقاء في الشركة بالراتب الذي يقبله ابن عمك فذاك هو المناسب. وإن كنت لا تريد أن تبقى كذلك، وابن عمك لا يرضى بزيادتك فلا حرج عليك في أن تبحث عن فرصة أخرى للعمل تحقق لك رغبتك.

والله أعلم.