عنوان الفتوى : التورق والبيع قبل القبض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أتورق سلعه حيث ذهبت إلى أحد البنوك وأخبرني بأنه لديه تورق سلع يقوم بشراء سلعة وهي عبارة عن أجهزة تكييف ويبيعها بعد أن أوكله بأمر البيع ويودع المال في حسابي بعد البيع وهو عبارة عن مبلغ وقدره مائة ألف ريال وأقوم بتسديد مبلغ وقدره مائة واربعة وعشرون ألف وسبعمائة ريال على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات . والسلعة موجودة في مستودع البنك والبنك يملكها ولديه الأوراق التي تثبت الملكية وبإمكاني رؤية السلعة المراد بها التورق . فهل هذا يا فضيلة الشيخ يجوز أم لا وماهي شروط التورق الإسلامي وماهي شروط المرابحة الإسلامية ؟ وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان البنك يملك السلعة مالكاً تاماً ويحوزها إلى رحله فالبيع الذي حصل لك منه صحيح إذا كانت السلعة مما يباح بيعها مع خلو الصفقة من الشوائب الربوية .

لكن لا يجوز لك أنت أن تبيع هذه السلعة أو توكل في بيعها إلا بعد قبضها، والقبض في السلعة المذكورة يكون بنقلها من المكان الذي وجدت فيه حينما اشتريتها . ولو كان ذلك بمجرد نقلها من مكان إلى مكان في نفس المحل الذي وُجدت فيه .

وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وقيس على الطعام غيره من المبيعات عند جمهور كبير من العلماء ، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم التجار عن بيع السلع قبل أن يحوزوها إلى رحالهم . وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية : 13996 //16551 //22172 //2819 .

علماً بأنه لا يجوز في هذه العملية الاتفاق بين العميل والبنك على البيع والشراء الثاني قبل حصول البيع الأول .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري