الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل ما يتحدث عنه الأخ السائل هو نتيجة لعادات معينة، أما من ناحية الشرع فإن التكاليف الشرعية فعلا وتركا يستوي فيها الجنسان إلا ما ثبت في الشرع تخصيص أحدهما به.

ويستويان كذلك في المثوبة والعقوبة. ويدل لهذا قوله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً {النحل: 97} وقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا {المائدة: 38}. وقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ{النور: 2}.

وقد ذكر بعض المفسرين أنه تعالى قدم السارق لأن الذكر أقدر على السرقة، وقدم الزانية لأن وقوع الفاحشة منها أشنع، ولأن فضيحتها وهتك عرضها يؤثر على سمعة عائلتها وشرفها ومكانتها.

فالحاصل أن الجنسين مستويان في التكاليف والمثوبة والعقوبة شرعا، وعلى المجتمعات أن تحرص على هداية وتقويم أخلاق كل من الجنسين، وأن تعفهما وتيسر السبل المعينة لتحقيق ذلك مثل تشجيع الزواج المبكر وتخفيف المهور، وسعي أولياء أمور الشباب في مساعدتهم في التكاليف عملا بقوله: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ {النور: 32}.

هذا، وليعلم أن من تاب من الجنسين وظهرت عليه علامات الإنابة والاستقامة على الخير لا يحق للمجتمع إلا أن ينسى سوابقه الشيطانية، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر. إلا أن الناس بطبعهم لا تستوي عندهم الفتاة الناشئة على عبادة الله مع من كانت لها سوابق في المعاصي، وهذا ما أكده الشرع فحث على اختيار ذات الدين، ولا يعني هذا إعفاء الذكور، فإن الشرع حض على تزويج من يرتضى دينه وخلقه ورهب من رده، كما رهب الأولياء من إعطاء بناتهم للفاسق السيء الأخلاق.

والله أعلم.