عنوان الفتوى : تسويق الموظف لشركات أخرى داخل شركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل عملية التسويق للشركات داخل الشركة التى أعمل بها حلال أم حرام، علما بأنني لست صاحب قرار ولا سلطة مجرد موظف، هل المبلغ الذي أستلمه نظير عمليات التسويق حرام أم حلال، مع العلم بأن شركتي لا تعلم بأنني أعمل مع هذه الشركات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك العمل في التسويق للشركات داخل الشركة التي تعمل بها إلا بإذن صاحب الشركة أو المدير المخول، والأصل في ذلك أن عملك في هذه الشركة يطلق عليه في الفقه الإسلامي اسم (الأجير الخاص)، وهو كما عرفه صاحب تنوير الأبصار من الحنفية: من يعمل لواحد عملا مؤقتاً. وعرفه الحنابلة بقولهم: من قدر نفعه بمدة معينة.

وقد نص الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يجوز له أن يصرف الوقت المتعاقد عليه في غير صالح الشركة إلا بإذن المسؤول المخول، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة لمستأجره، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: سمي أجيراً خاصاً وأجير وحدٍ، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها. وراجع تتميما للجواب الفتوى رقم: 16885، والفتوى رقم: 33287.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة