الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل عدم أخذ الزوجة من مال زوجها إلا بعلمه وإذنه، سوى ما يكفيها وولدها بالمعروف إذا شح الزوج به.

لحديث هند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه البخاري ومسلم.

فإذا كان الزوج مسرفا الإسراف المنهي عنه، فينصح في ذلك ولا يؤخذ من ماله إلا بعلمه ، وإن كان هذا الإسراف في المأكل والمشرب يؤدي إلى تقصير في أمور أخرى واجبة في البيت ككسوة ونحوها، فللزوجة الأخذ بدون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف كما في الحديث السابق.

وعليه، فليس لأمك الأخذ من مال والدك إلا بإذنه فيما عدا ما سبق ذكره.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم 9457

والله أعلم.