من المعلوم أن الكذب حرام، ولا يجوز إلا فى حالات سبق توضيحها فى صفحة 605 من المجلد الأول من هذه الفتاوى. وجاء فى "الزواجر لابن حجر الهيثمى ج 2 ص 196 ح " أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط -كما فى الإحياء-أن كل مقصود محمود يمس التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب لوجوب عصمته دم المعصوم. انتهى. يعنى أن الإنسان الذى يعرف مكانا اختفى فيه شخص برى، وسأله ظالم يريد أن يقتله: هل تعلم مكان هذا الشخص؟ يجب أن يكذب ويقول: لا أعرف. لأن المحافظة على دم الإنسان المعصوم واجبة. فلا يتسبب فى قتله بإخبار الظالم عنه