الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق حكم التورق في الفتوى رقم: 22172 فتراجع، ولا نعلم معاملة تعرف بالتوريق، وبالنسبة للشق الثاني من السؤال: فتصورنا له أن يكون لشخص دين على آخر فتقوم شركة ما بشراء هذا الدين بأقل من قيمته ثم تتقاضى هذا الدين عند حلول أجله وتستفيد من الفارق، فإذا كان الواقع كذلك فإن هذا غير جائز، لأنه من بيع الدين بالنقد أي بجنس الدين وهذا لا يجوز لأنه ربا فضل وربا نسيئة لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين، وفي الحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز. متفق عليه.

والله أعلم.