عنوان الفتوى : حكم ترويج البضاعة مقابل مبلغ تدفعه الشركة حسب ترويجه لها

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

وددت أن أطرح عليكم سؤالاً بخصوص شركة من الشركات في المملكة العربية السعودية من حيث حلالها ومن حيث حرمتها، سوف أشرح لكم طريقة عملها كي يتسنى لكم فهم الموضوع، طريقة عمل الشركة هي شركة تسويقية لديها منتجات معينة تقوم بتسويق المنتجات للناس عن طريق أعضائها فهي تقدم فائدتين للمشتركين الأولى: أن المنتجات الموجودة لديها بأسعار تنافس أسعار الأسواق حيث إن قيمة المنتج في هذه الشركة تجده أقل من سعر السوق بفرق 100 أو 200 ريال فالمشتري يقوم بدفع قيمة المنتج مثلما هو موضح في قائمة الشركة كل منتج له سعر معين، فمثلاً لو أردت أن تشتري منتجاً بمبلغ 375 ريال أجده في السوق بقيمة أغلى من قيمة الشركة حيث إن الشركة تسوق البضاعة من المصنع إلى المستهلك دون المرور بمراحل البضاعة التسويقية التي تمر عليها البضاعة في التسويق التقليدي فالمتعارف عليه أن البضاعة تمر على مراحل حتى تصل إلى المستهلك (المصنع، الوكيل، تاجر الجملة، المتجر، المستهلك)، بينما في هذه الشركة فمراحل انتقال البضاعة من المصنع إلى المستهلك فتجد فرق السعر هنا بين الشركة وبين السوق العادي فالشخص الذي يشتري المنتج هو مخير بين أن يدخل في قائمة التسويق الشبكية وبين أن يكتفي بالمنتج، هذه هي الفائدة الأولى من الشركة تجد منتجاً بنفس الجودة أو أفضل من المنتج الأصلي وبسعر أقل وتدفع نقودك في منتج يستحق المبلغ الذي دفعته ويصبح هذا المنتج ملكاً لك تتصرف فيه كيف ما تشاء، الفائدة الثانية التي تقدمها الشركة: أنه عندما تشتري منتجاً وأردت أن تسترجع ما دفعته وأن تكسب مبلغاً مالياً على قدر جهدك فهذا ممكن، حيث إنه عند شرائك للمنتج تحصل على رقم خاص بالمنتج عن طريق هذا الرقم يتم من خلاله تسجيل بياناتك كاملة كي تنزل اسمك في قائمة الشركة التسويقية وأي شخص يأتي عن طريق اسمك ويشتري من الشركة منتجاً تأخذ عليه نسبة مالية معينة من قبل الشركة وتختلف النسب باختلاف المنتجات فكلما اجتهدت في تسويقك كلما كسبت أكثر والقاعدة التي تكسب عن طريقها هي أن تحضر شخصين أو أكثر عن طريق اسمك وهؤلاء الأشخاص يقومون بمثل ما قمت به أنت كي يتسنى لهم الكسب فكلما زادت أعداد الأشخاص تحت اسمك كلما كسبت أكثر وكلما اجتهدت كلما كسبت أكثر، والشخص الذي لا يجتهد ولا يحرص على إحضار أشخاص أو لا يحرص على التسويق لا يكسب شيئا، وكل شخص يقوم بدعم الشخص الذي تحت اسمه بكل ما يحتاج ولا يتوقف مجهوده عند شخصين فقط وخاصة العضو المميز وتكون العملية تعاونية بين الأعضاء من حيث عملية الشرح وعملية الإعلانات وعملية ترتيبات الأعضاء الجدد في الشجرة، فالأعضاء القدامى والجدد بينهم عمليه تعاونية في كل الأمور، حيث إنه لكل مجتهد نصيب، والأمور المالية وطريقة الكسب مثبتة وملموسة أمامنا وأنا أحد الأعضاء الذين كسبوا من هذه الطريقة، وكل هذه الأشياء يتم توضيحها وشرحها للشخص الذي يريد الاشتراك قبل اشتراكه ويوضح للمشترك أنه سوف يستفيد الفائدتين المذكورة سابقا إذا اجتهد وحرص على أن يكسب ويتم توضيح نقطه هامة وهي انه إذا لم يقم بأي مجهود فلن يكسب أي شيء سوى أنه يكسب منتجا أفضل من سعر السوق، أما طريقة الكسب التسويقية فلن يكسب إذا لم يجتهد، وهذا موقع الشركة على الإنترنت www.smartsway.com أتمنى إفادتنا بالموضوع أثابكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الذي يتم هو ما ذكره السائل الكريم من أن الشخص يشتري حاجته أو بضاعته التي يريد من الشركة المذكورة بسعرها العادي في السوق أو أقل، ثم يتعامل مع هذه الشركة كسمسار لترويج بضاعتها مقابل مبلغ معين تدفعه له حسب ترويجه وعمله لها.... فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى، لأنه من باب السمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع والدلالة على البضاعة وهي من أنواع الجعل الجائز.

وأما إن دخل في ذلك غرر أو جهالة فإنه لا يجوز، وكذا الحال إذا كانت البضائع مما لا يجوز استعماله شرعاً كالخمور وآلات العزف، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 43406، والفتوى رقم: 35492، والفتوى رقم: 30781.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري