الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح في الرضاع الذي يثبت به التحريم كونه خمس رضعات معلومات في الحولين، والمرجع في صفة الرضعة العرف.

قال ابن قدامة في المغني: والمرجع لمعرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا، ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره، كان ذلك رضعة. فإذا عاد كانت رضعة أخرى... اهـ. 

فإن أرضعت هذه البنت خمس رضعات على هذه الصفة، صارت ابنة لك من الرضاع. وما جاء من الرضعات على الصفة المذكورة هي الرضعات المشبعات، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 52835.

  ولا يضر كونها أكلت طعاما قبل هذا الرضاع، بل إن جمهور الفقهاء على أنه لا يضر كون الرضاع قد حصل بعد الفطام واستغناء الولد بالطعام عن اللبن، ما دام الرضاع قد تم في الحولين.

وهذا خلافا للمالكية، فإنهم ذهبوا إلى أن التحريم لا يثبت إذا استغنى الصبي بالطعام عن اللبن استغناء بينا ولو في الحولين. بأن فطم، أو لم يوجد له مرضع في الحولين، فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما أشبههما، فأرضعته امرأة، فلا يحرم عندهم. والمسألة مبسوطة في كتب الفقهاء.

والله أعلم.