الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبعيدا عن الحكم بالإلحاد، فإنه لا ريب في ضلال وخطأ قول هؤلاء المفتين؛ فالقرآن المجيد نفسه قد أحال إلى سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر بالأخذ بها، والاحتكام إليها. والسنة إنما تحفظ بالرواية والنقل، وقد وضع علماء الحديث أصولا متقنة، وقواعد محكمة، لنقد الروايات وتمحيصها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وبيان مراتبها من حيث القبول والرد، وضبطوا للقبول شروطا ترفع المنقول لمنزلة الحجة والدليل. وكان الإمام البخاري - رحمه الله ورضي عنه - من أدقهم وأعلاهم في تحرير ذلك، وأحقهم بالتسليم والإذعان والشهادة له بالإمامة والإتقان والضبط والتحري والتحرير. ولا ينازع في ذلك إلا جاهل بأصول علم الحديث ونقد الروايات، أو معاند متبع لهواه.

وقد سبق لنا ذكر نبذة مختصرة عن الإمام البخاري والمكانة العلمية الخاصة بصحيحه، فراجع الفتاوى: 18830، 13678، 137308.

وقد خص كثير من الباحثين ما يثار من شبهات حول الإمام البخاري وصحيحه بالتأليف والتصنيف، والرجوع لمثل هذه المؤلفات يفيد السائل وغيره في الوقوف تفاصيل هذه القضية.

وراجع في الرد على طائفة القرآنيين الفتاوى: 31742، 4588، 108792، 52104.  

والله أعلم.