استأجرت منزلا من شخص، وقمنا بكتابة عقد إيجار بيننا وبينه، وكتبنا فيه قيمة الإيجار الشهري. وبعد فترة احتجت هذا العقد من أجل تقديمه لقسم الجوازات للحصول على إقامة في البلد مثلاً، ولكن في هذه الحالة، يجب أن يكون العقد مصدقا (موثقا) من دائرة حكومية. وعندما ذهبت من أجل توثيق هذا العقد، عرفت أنهم يأخذون نسبة من قيمة إيجار المنزل، لذلك قال الموظف إنه سيقوم بكتابة عقد جديد، أو ما شابه، لكنه سيضع قيمة الإيجار بمبلغ زهيد، من أجل توثيق العقد برسوم أقل، والتخلص من النسبة التي تأخذها الحكومة. ما حكم ذلك؟ وما هي القاعدة الفقهية في مثل هذه الأمور؟