كنت في الولايات المتحدة، وكان عليّ دين لرجل، وقام ذلك الرجل ببيع ديني إلى شركة تحصيل ديون، حيث باعه بأقل من قيمة الدين الأصلي. وقد أخبرني الرجل أنه باع ديني، وأنه لم يعد يطالبني به. وأنا الآن سافرت من البلاد، ولا أنوي العودة إليها. ثم بدأت الشركة الأمريكية تراسلني عبر البريد الإلكتروني، وتطالبني بسداد كامل مبلغ الدين، مضافاً إليه فوائد تأخير، والشركة ترفض مطلقاً سداد المبلغ بدون فوائد التأخير. فماذا أفعل في تلك الحالة؟ وهل برئت ذمتي ببيع الرجل للدين، أم لم تبرأ؟ سألت بعض الناس في ذلك، فأجابوني بإجابتين: الجواب الأول: أن أدفع أصل الدين للشركة، ولا أدفع الفوائد. والجواب الثاني: أن هذا يسمى ببيع الدين بالدين، وهو باطل لا يجوز. ثم إن الدين كان بيني وبين الرجل الأول، وقد زال بعد بيعه لديني وهو لم يعد يطالبني به، ولا تربطني مع شركة التحصيل أي عقد شرعي يستوجب الوفاء به، وبالتالي لا يلزم شرعاً السداد (لأنه عقد محرم)، وإن كان يلزم قانوناً. أما ذمتي، فقد قال لي البعض إن الذمة لا تبرأ إلا بالسداد للشركة، وقال البعض الآخر إنها برئت منذ أن باع الرجل الدين، وتنازل عنه.