الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال فيه غرابة؛ إذ ليس هناك إشكال البتة من حيث الأصل في جواز حفر الحفر لتصريف مياه المجاري، ولا يفتقر الحكم بالجواز إلى دليل خاص، فمن القواعد المقررة في الشرع أن الأصل في الأشياء جميعها هو الحل والإباحة، قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه، فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينًا، أو ظنًّا كاليقين. اهـ.

ولا يخرج من هذا الأصل إلا بدليل، وهذا الأمر لا جرم أنه محكوم بالقواعد الشرعية، ككون الشخص لا يحق له التصرف بالحفر إلا في ملكه، وأما في ملك غيره، أو في الأماكن العامة ـ من الطرقات، وغيرها ـ فالأصل أنه لا يجوز له ذلك.

والله أعلم.