الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنقعدة بالكويت بتاريخ 12/1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. وبناء على هذا القرار، فينبغي أن نعلم أن التضخم لا يتغير بسببه حكم القرض والإيداع البنكي. وعليه، فليس لك إلا رأس مالك، والتصدق بالباقي، أو صرفه في مصارف البر. وراجع الفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 7036. والله أعلم.