الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فشراء الأسهم جائز من حيث الأصل؛ ولكن لذلك ضوابط شرعية لا بد من توفرها وهي:

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا.
الثاني: ألا تودع الشركة أموالها في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمين، ضمانا لعدم الخسارة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات، ولا سيما الشركات الغربية، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي  في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ما يلي: (...- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها. - لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك. ...والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة، يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز...)

والله أعلم.