عنوان الفتوى : التصرف بممتلكات القطاع الحكومي دون إذن لا يجوز
أعمل في قطاع حكومي ويتم صرف عهد مستهلكة والمكان الذي أعمل به يحتاج إلى بعض المستلزمات للتشغيل فنقوم بالتصرف في بعض هذه العهد لشراء المستلزمات التي نحتاجها علماً بأننا نلقى معاناة كثيرة لشراء مستلزماتنا الأمر الذي يدعونا لهذا فهل هذا حرام أم لا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان بيع هذه العُهد بإذن المسؤول لأجل مصلحة العمل فلا حرج في ذلك، إذا روعيت في ذلك البيع الضوابط الشرعية لحل البيع والشراء، وإذا كان هذا البيع يتم بغير إذن المسؤول فلا يجوز، لأن هذه العُهد أمانة لديكم لا يجوز التصرف فيها ببيع أو شراء إلا بإذن من له حق التصرف فيها، وهو مالكها أو من يقوم مقامه كالمسؤول عن العمل.
وكونكم تلاقون مشقة في شراء مستلزمات العمل لا يبيح التصرف في هذه العُهد بدون الحصول على إذن مسبق.
وفي حالة عدم إنجازكم للعمل المطلوب منكم بسبب عدم وجود مستلزماته، فلا إثم عليكم فيه، كما لا يحق للمسؤول أن يحاسبكم على عدم إنجازه، حتى يوفر لكم المستلزمات المطلوبة لإنجازه.
والله أعلم.
