الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم الحلي، والراجح هو عدم الوجوب، وإخراج زكاته هو الأحوط خروجاً من الخلاف وإبراء للذمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2870، وبخصوص إخراج الزوج عن زوجته فهو جائز ومجزئ بشرط أن يعلمها وأن ينوي إخراجها عنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7411.
والله أعلم.