الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في جملة من فتاوانا أنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان.
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا.

والثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمين. 

فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في الأسهم، وإلا فلا، وبخصوص تصنيف الشركات الحلال المساهمة في السوق المذكورة: فإنه يتعذر علينا ذلك، لكن يمكن للسائل الرجوع إلى فتوى للدكتور يوسف عبد الله الشبيلي، وفيها تفصيل لتلك الشركات تجد الفتوى على الرابط التالي: http://www.saaid.net/fatwa/sahm/45.htm.

والله أعلم.