الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                     

فالغسل من الجنابة له كيفيتان: كيفية كاملة، وهي الموافقة للسنة، وكيفية مجزئة، وهي التي يحصل فيها تعميم البدن بالماء مع النية.

  وعلى هذا, فإذا كنت فيما مضى تعممين الماء على جميع البدن، بما في ذلك تخليل أصول الشعر، مع نية رفع الحدث, فغسلك مجزئ, وإن كان خلاف الأفضل.

قال النووي في المجموع: والمستحب أن يبدأ بميامنه، وأعالي بدنه، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه، ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل. والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء، وتعميم البدن شعره، وبشره بالماء. انتهى.

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 180213، صفة الغسل الكامل, والمجزئ؛ فراجعيها.

وفي حال كون غسلك ناقصا؛ لعدم النية، أو لعدم تعميم جميع بدنك بالماء، فيكون غسلك غير مجزئ, وبالتالي فالواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال الصحيح, وإن جهلت عدد الصلوات الباطلة, فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, وراجعي الفتوى رقم: 129044

وراجعي الفتوى رقم: 61320 عن كيفية قضاء الفوائت الكثيرة.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية, قد رجح صحة صلاة من ترك شرطا من شروط الصلاة، أو ركنا من أركانها، جهلا، أو نسيانا, والراجح مذهب الجمهور، كما سبق في الفتوى رقم: 185313.

وبخصوص عمرتك , فهي -عند الجمهور ـ باطلة, فعليك الابتعاد عن محظورات الإحرام حتى تعودي لمكة, ثم تأتي بعمرتك, وقد سبق بيان ما يلزم من اعتمرت وهي حائض، بالتفصيل، في الفتوى رقم: 140656، فراجعيها، وبخصوص محظورات الإحرام التي فعلتها وأنت جاهلة بإحرامك، فراجعي بشأنها الفتوى رقم: 14023.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 280291.

أما صيامك فهو صحيح على كل حال, فبانقطاع الحيض، يصح الصوم، وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 163259

والله أعلم.