الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم توجد بدائل مشروعة لتحصيل ما تسددون به ذلك الدين، فعلى الدائن إنظاركم إلى حين ميسرة، فإن لم يفعل، وكان سيضطركم لبيع الشقة التي تسكنونها، فهنا ينظر إن كان بإمكانكم تأجير شقة غيرها دون حصول مشقة فادحة بسبب ذلك فلا يجوز لكم الاقتراض بالربا. وأما لو كان بيعكم لها سيؤدي إلى الوقوع في مشقة يعسر تحملها إما لعدم توفر الإيجار أو غلائه جدا أو نحو ذلك فلكم حينئذ الاقتراض بالربا لدفع ذلك الضرر مع لزوم الاقتصار على ما تندفع به الحاجة، وترتفع به الضرورة من ذلك، فليس لكم اقتراض مبلغ زائد على الدين من أجل استثماره والمتاجرة فيه. فالضرورة تقدر بقدرها.

 جاء في كتاب نظرية الضرورة الشرعية: والضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس، أو بالعضو ـ أي عضو من أعضاء النفس ـ أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى. 

والله أعلم.