الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق جوابك في الفتوى ‏رقم :0254557 عن ‏المحل الذي اشتراه والدك بماله ‏المختلط. فإن كانت المزرعة مثله، ‏فالحكم نفسه. وإن كان ‏اشتراها بعين المال المسروق، فقد ‏ذهب بعض العلماء إلى جواز ‏معاملته أيضا في هذه المزرعة ‏ونحوها، وأولى بالجواز ما لو كان ‏اشتراها، أو جمَّلَها بقرض ربوي.‏
 قال ابن أبي زيد: من قول مالك، ‏وأهل المدينة أن من بيده مال حرام، ‏فاشترى به دارا، أو ثوبا من غير أن ‏يكره على البيع أحدا، فلا بأس أن ‏تشتري أنت تلك الدار، أو الثوب من ‏الذي اشتراه بالمال الحرام. وقد تقدم ‏نص المدونة: إذا اشترى الشقص ‏بالدنانير المغصوبة، أن لك أن تشفع.

‏قال ابن رشد: وأجاز قبول هذا ‏المشترى هبة، ابن سحنون، وابن ‏حبيب.

قال ابن حبيب: ما اشتراه ‏هؤلاء العمال في الأسواق، فأهدوه لك، ‏طاب لك أكله.

قال ابن رشد: ووجه ‏هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع، ‏والمهدي، فهما المأخوذان به، ‏والمسؤولان عنه، ونحو هذا هو ‏المروي عن ابن مسعود إذ قال: لك ‏المهنأ، وعلى غيرك المأثم.

وقد قال ‏في المدونة: من أودعته دنانير، ‏فاشترى بها سلعة، فليس لك في ‏السلعة شيء، إنما تتبعه بدنانيرك. اهـ.‏ التاج والإكليل لمختصر خليل.
‏ ‏ والله أعلم.‏